دعت مصادر قريبة من قصر بعبدا «الأكثرية الموقتة» إلى «عدم استغلال دم الوزير الشهيد بيار الجميل في حملتها المستمرة على المؤسسات الدستورية وانتهاك القوانين واتفاق الطائف، تماماً كما استغلت دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومن تلاهم من الشهداء الذين سقطوا خلال السنة الماضية».وقالت المصادر ان عدم موافقة الرئيس على «قرار فريق الوزراء برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بإحالة جريمة الاغتيال على المجلس العدلي ثم عدم توقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في قضاء المتن لانتخاب خلف للوزير الشهيد ينطلق من كون الحكومة باتت فاقدة للشرعية الدستورية. وهذا الأمر ينسحب على كل ما صدر أو يمكن ان يصدر عنها من قرارات منذ 11/11/2006».
وحذرت «من استمرار خرق الرئيس السنيورة وفريقه الوزاري الدستور والقوانين، معتبرة ان مثل هذه الممارسات اللادستورية تعرّضهم بالجملة والمفرق للملاحقات القانونية أمام المحاكم الدستورية المختصة، فضلاً عما ترتبه قراراتهم من التزامات مالية وادارية يتحمّلون شخصياً تبعاتها اذا ما استمروا بالقيام بها».
وقالت المصادر: «من حق اللبنانيين ان يسألوا أين أصبحت التحقيقات في جريمة اغتيال الوزير الجميل، ومن قبله في جرائم الاغتيال الأخرى والحوادث الأمنية التي وقعت منذ تموز 2005 (تاريخ تأليف حكومة الرئيس السنيورة) وحتى اليوم، وأي جريمة اكتشف مرتكبها باستثناء جريمة اغتيال الأخوين مجذوب في صيدا، التي لم يُمضَ في التحقيقات بشأنها إلى النهاية، على رغم ثبوت مسؤولية عملاء اسرائيليين في تنفيذها».
الى ذلك أكد الرئيس لحود «أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس اليوم على اللبنانيين من الخارج»، مشيراً إلى «أن بعض الأطراف يقول إن هذه الضغوط تأتي من سوريا وإيران، والبعض الآخر يقول إنها تأتي من أميركا، لكنني أدعو اللبنانيين إلى أن يقرروا بأنفسهم ماذا يريدون».
وأسف لبعض الصدامات التي وقعت أخيراً، مشدداً على «أن الحرب الأهلية لن تقع في لبنان، ولن ندعها تقع مهما كلف الأمر، لأن اللبنانيين تعلموا الدروس من الحرب الأهلية الماضية، وأدركوا أن خسارة أي طرف هي خسارة للجميع ووحدة اللبنانيين هي السبيل الوحيد لخلاصهم».
أضاف: «إن الفصائل اللبنانية لا تملك الأسلحة التي كانت في حوزتها خلال الحروب السابقة التي شهدها لبنان. وحزب الله لن يلجأ إلى التقاتل الداخلي لأنه بذلك يفقد صفته مقاوماً لإسرائيل، وهذا ليس في مصلحته».
وأوضح لحود في حديث إلى صحيفة «اوستراليان» أن «حكومات اللون الواحد في لبنان توصل إلى الحروب، وهذا ما حصل قبل اتفاق الطائف»، متمسكاً بـ«تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت، تدرس مشروع إنشاء المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتكون عادلة وغير مسيسة». وأشار في هذا الخصوص «إلى عدم رد أي طرف لبناني أو خارجي على الملاحظات القانونية التي وضعها حول مسودة مشروع إنشاء المحكمة الدولية».
واتهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك بأنه «يتدخل في مسألة إنشاء المحكمة الدولية، وقد يأخذ التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري منحى سياسياً، وهذا ما نرفضه». وعن الجهة التي يمكن أن تكون وراء عملية اغتيال الوزير بيار الجميل، أوضح أن «من المنطقي أن تتوجه الشكوك إلى من له مشاكل مع لبنان، أي إلى إسرائيل التي فشلت في تحقيق أهدافها من خلال الحرب التي شنتها على لبنان في تموز الماضي»، مبدياً «الشكوك حول نيات إسرائيل حين تبدي مخاوفها من سقوط حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة»، مشيراً إلى «أنها بذلك تجعل الأخير يخسر»، ومتسائلاً: «هل تفعل ذلك عن قصد، وهي تعرف أن اللبنانيين يعتبرونها عدوة للبنان؟».
وكان رئيس الجمهورية ردّ أول من أمس «القرار الذي صدر عن الاجتماع الذي عُقد في المقر المؤقت لمجلس الوزراء في 25/11/2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي لإعادة نظر مجلس الوزراء فيه فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية، على أن يصار إلى تصحيح الخلل الدستوري لجهة ممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه المحفوظ له في المادة 52 من الدستور بتولي المفاوضة بعقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء العتيد».
(وطنية)