برزت بعض النقاط التي تشير إلى تقدم ملموس في بعض الملفات القضائية مثل أحداث الرمل العالي، وكشف عدد من مثيري الشغب والنعرات الطائفية في بعض أحياء بيروت، في ظل غموض حول استشهاد الشاب أحمد المحمود، ومراوحة في ملف الوزير بيار الجميل
علمت «الأخبار» من مصادر قضائية رفيعة أن التحقيقات الأولية في أحداث منطقة الرمل العالي، التي أدت إلى مقتل الطفلين محمد ناجي وحسن سويد وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، شارفت على النهاية، على أن تسلم محاضر التحقيق والتقارير الفنية وتقارير الأطباء الشرعيين خلال ساعات إلى مفوض الحكومةلدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن التحقيق وكل التقارير دلّت على أن الرصاص الذي أدى إلى مقتل الضحيتين وإصابة الجرحى كان مصدره عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانوا يواكبون عملية إزالة مخالفات البناء في تلك المحلة.
وأكدت أن القضاء العسكري سيطلب من المديرية العامة للأمن الداخلي الإذن بملاحقة العناصر مطلقي النار الذين باتت أسماؤهم معروفة وخضعوا للتحقيق، علماً بأن هؤلاء اعترفوا بإطلاق النار إرهاباً وليس بقصد قتل أو إصابة أحد، بل بهدف تفريق المحتشدين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة، ويمنعونهم من إنجاز مهمتهم.
التحقيق في إطلاق «انيرغا»
إن التحقيق المتعلق بإطلاق قذائف «انيرغا» على ثكنتي الحلو وبربر الخازن في محلتي مار الياس وفردان وعلى وسط بيروت التجاري ومحلة الرملة البيضاء الذي يتابعه مكتب مكافحة الإرهاب التابع للشرطة القضائية وفرع المعلومات بإشراف النيابة العامة العسكرية لم يشهد أي تقدم، وأفادت معلومات التحقيق بأن الشهود الذين أعطوا إفادات في كل هذه الحوادث لم يقدموا أي معطيات أو دليل يقود المحققين إلى الإمساك بقرينة من شأنها كشف الفاعلين.
التحقيق في اغتيال الجميّل
أما على صعيد ملف اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل فيواصل قاضي التحقيق العسكري عدنان بلبل الاستماع إلى إفادات الشهود ومراجعة المستندات والوثائق التي تسلمها من القوى الأمنية، فيما ينتظر أن ترده تقارير الخبراء الفنيين التابعين للجنة التحقيق الدولية والمتضمنة نتائج فحوص العينيات والبصمات المأخذوة من سيارة الوزير الجميل وسيارات أخرى ما زالت متوقفة في المكان، إضافة إلى قراءة وتحليل ما التقطته كاميرات المراقبة التي ضبطت في أكثر من مكان بما فيها مسرح الجريمة.
التحقيق بأعمال شغب واشتباكات
تسلم قاضي التحقيق العسكري الأول عبد الرحيم حمود أمس ثلاثة أشخاص كان الجيش اللبناني قد أوقفهم الأسبوع الماضي إثر إشكال أمني حصل في منطقة برج أبي حيدر تخللته أعمال شغب وتكسير وإطلاق نار على خلفية الاحتقان السائد بين مناصرين لقوى المعارضة وآخرين مؤيدين للحكومة وهم: ح. هـ. و ح. م. و ن. ف. الذين ادعت عليهم النيابة العامة بجرم الدخول إلى أحد المحالّ التجارية بالقوة وتحطيم محتوياته والاعتداء على صاحبه بالضرب وإيذائه وتعطيله وإطلاق النار إرهاباً والقيام بأعمال شغب. كما ادعت على ن. ف المتواري عن الأنظار بجرم تحريض الموقوفين على الأعمال المذكورة، فيما ادعت على م. ع (غير موقوف) بإطلاق النار من سلاح مرخص إرهاباً.
وقد باشر القاضي حمود أمس استجواب الموقوفين الثلاثة ليتخذ في ضوء هذا الاستجواب إصدار المذكرات اللازمة في حقهم. وفي ملف آخر متصل بإثارة الشغب وإثارة النعرات الطائفية تسلم القاضي حمود أمس ادعاء النيابة العامة الاستئنافية بحق كل من م. هـ، و ح. هـ، و ن. ف.، وح. م. و ن. هـ. و ب. هـ، بعد إشكال منفصل حصل في محلة المزرعة أيضاً. كذلك تسلّم الموقوف ا. م. ح. بعد الادعاء عليه بجرم إثارة النعرات الطائفية، بعد إقدام الأخير على التلفظ بعبارات نابية تطاول قيادات في المعارضة منها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمام المعتصمين في وسط بيروت.
أما في الحادث الذي شهدته محلة قصقص وأدى إلى مقتل الشاب أحمد علي محمود، فإن التحقيق لم يتوصل إلى تحديد هوية مطلقي النار عليه، إلا أن شهوداً أفادوا بأنهم لمحوا أشخاصاً ملثمين كانوا يطلقون النار وفروا إلى مكان مجهول، وينتظر أن يتسلم النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري التحقيقات الاولية غداً، على أن يستمع إلى إفادة والد الضحية اليوم.
(الأخبار)