طلب رئيس الجمهورية اميل لحود من الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان المبادرة الى الطلب من فرنسا الاستجابة الفورية لطلب لبنان استرداد الشاهد المشتبه فيه والمدعى عليه محمد زهير الصديق بعدما اكتمل لديها ملف استرداده بما فيه الضمانات المطلوبة من السلطات الفرنسية المختصة، وذلك لما فيه حسن سير التحقيق وفاعليته في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجلاء ملابساتها تمهيداً للاتهام، فالمحاكمة وبالتالي جلاء الحقيقة وإحقاق العدالة الدولية.طلب لحود جاء في كتاب خطي وجهه أمس إلى انان بعد عدم تجاوب فرنسا حتى تاريخه مع طلب الاسترداد المذكور المشفوع بالتعهد الرئاسي في مسألة منح العفو الخاص الذي من شأنه إزالة كل تحفظ فرنسي بهذا الخصوص وبالتالي الاستجابة لطلب الاسترداد الصادر عن السلطات القضائية اللبنانية المختصة، على ما قال لحود الذي أشار الى «ان فرنسا لم تسمح لقاض لبناني منتدب بمقابلة الصديق في فرنسا». ولفت رئيس الجمهورية انان الى أن الصديق «حر طليق في فرنسا ولا ينفذ عقوبة ما، وهذا ما لا يحول اصلاً دون استرداده من اجل غايات التحقيق»، معتبراً أن الموقف الفرنسي يمثّل خروجاً صريحاً عن إنهاءات مجلس الامن بوجوب التعاون التام لجميع الدول مع التحقيق اللبناني والدولي في هذه الجريمة».
من جهة اخرى، رأى لحود في حديث الى راديو وتلفزيون كندا «RTC» ، ان «لبنان لا يمكن ان يكون لديه حكومة تشبه أي نموذج في العالم، لأن وضعه مختلف نظراً لوجود 18 طائفة مختلفة في نسيجه» موضحاً أنه «لا يمكن استبدال الوزراء المستقيلين بوزراء آخرين، لأنه لا بد من التوافق على خلفية طائفية»، واعتبر «أن مضي الحكومة الفاقدة للشرعية في اتخاذ القرارات يمكن ان يؤدي الى نزاع لا تحمد عقباه بين اللبنانيين». ورأى «انّ توجه الحكومة هذا، ناتج من الدعم الذي تلقاه من الولايات المتحدة التي تُكرر، رغم كل شيء، اعلانها عن دعم حكومة الرئيس السنيورة».
ولفت لحود الى انه إذا تألفت حكومة وحدة وطنية، فسيكون الجميع في لبنان رابحين، لا طرف واحد فقط، لأنه في لبنان إما ان يربح الجميع او يخسر الجميع. ونبّه «الى مخاطر السموم التي تبثها بعض وسائل الإعلام»، مشدداً من ناحية اخرى على أن كل الضغوط التي يمارسها السفيران الفرنسي والاميركي في المرحلة الراهنة لن تجدي، «ولا يجوز ان يأتي احد من الخارج ليملي علينا قراراتنا».
(وطنية)