strong>السنيورة: لم تصلنا ملاحظات ولن نفعل شيئاً يخالف الدستور
ردت الحكومة على رفض رئيس الجمهورية اميل لحود توقيع مرسوم اقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، بالاصرار على المرسوم والموافقة على مشروع قانون معجل بإحالة الى مجلس النواب للإجازة للحكومة إبرام الاتفاق مع الامم المتحدة.
وكان مجلس الوزراء قد انعقد عصر أمس في مقره الموقت في المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في ظل استقالة 6وزراء هم: طراد حماده، محمد خليفة، محمد فنيش، يعقوب الصراف، طلال الساحلي، وفوزي صلوخ.
وإثر الجلسة قال وزير الإعلام غازي العريضي: «في مستهل الجلسة قال الرئيس السنيورة: وزع عليكم جدول الاعمال وفيه المراسلات التي ارسلت الى فخامة الرئيس (اميل لحود) حول قرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، والرد الذي ارسله الينا، ونحن نؤكد أن الحكومة دستورية وشرعية، وأن فيها نقصاً حيوياً وأساسياً بغياب زملاء لنا، نؤكد أننا لن نقدم على اي مخالفة تؤدي الى تغيير فهمنا، وطبيعة دستور البلد، ونظامه ليس نظاماً كونفدرالياً، وبالتالي رفضنا استقالة زملائنا ولا نزال على موقفنا».
اضاف السنيورة : «اجتماعنا قانوني، والموضوع هو المحكمة ذات الطابع الدولي، ولم يصلنا حتى الآن اي ملاحظة من اي فريق، واذا كان ثمة ملاحظات فنحن جاهزون لدرسها، ومطروح امامنا اقرار المشروع اليوم وإرساله الى المجلس النيابي، كيف يرسل؟ سنرى، ولن نفعل شيئاً يخالف الدستور».
وعن موضوع الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي بعد اغتيال النائب والوزير الشهيد بيار الجميل قال السنيورة : «ارسلنا المرسوم اول مرة الى فخامة الرئيس فلم يوقعه، ارسلنا مرسوماً ثانياً فلم يوقعه أيضاً، وهذه مخالفة دستورية صريحة ولا بد من معالجتها». مؤكداً «ان الحياة مستمرة، والوزراء يقومون بعملهم رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها، والحكومة تتحمل مسؤولياتها وتتابع كل القضايا».
وأشار السنيورة الى انه «بعد معركة ديبلوماسية، اصدر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمنعقد في جينيف قراراً بالإجماع مؤيداً اقتراح لبنان القاضي بوضع تقرير اللجنة التي اسسها المجلس وتوصياتها موضع التنفيذ وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. ويأتي هذا القرار، وهو الأول من نوعه، ليعزز الموقف اللبناني الساعي الى محاسبة اسرائيل على ما أنزلته باللبنانيين من قتل وتدمير وأذية خلال حربها العدوانية الصيف الماضي». وأكد أنه «لا يزال العمل جاريا لمعالجة مشكلة قضية الغجر وانسحاب القوات الاسرائيلية منها. وقد قطعنا شوطاً متقدماً في هذا المجال لتأكيد سيادة لبنان على أرضه ومنع أي وجود اسرائيلي عليها».
وتناول السنيورة موضوع المساعدات للمتضررين من حرب اسرائيل على لبنان، مشيراً الى أنه «أُقفلت ملفات ما يقارب 140 قرية، ووضع مبلغ يوازي مئة مليار ليرة لبنانية استفاد منه 24000 صاحب طلب من الطلبات التي قدمت. وتعمل الأجهزة الحكومية المعنية على استكمال الملفات الباقية ودفع المبالغ المترتبة للناس».
وأضاف العريضي «بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال، وأبدى السادة الوزراء ملاحظاتهم، وتوقفوا في الوقت عينه عند ما يجري في فلسطين واستمرار مسلسل المجازر الاسرائيلية، وفي نهاية المداولات قرر مجلس الوزراء:
ــ الاصرار على قرار مجلس الوزراء والمتعلق بإحالة جريمة اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل ومرافقه الشهيد سمير الشرتوني على المجلس العدلي.
ــ الاصرار على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الخاصة للبنان والنظام الأساسي العائد لها، وعلى مشروع المرسوم بإحالة مشروع قانون معجل الى مجلس النواب للاجازة للحكومة إبرام هذا الاتفاق والنظام الأساسي الملحق به.
ــ إدانة الجريمة التي ارتكبت في غزة وسقط بنتيجتها أطفال أبرياء شهداء، والتأكيد على مواقفه السابقة.
ــ إدانة اسرائيل وتحميلها مسؤولية مسلسل المجازر والارهاب الذي تستمر في تنفيذه ضد أبناء الشعب الفلسطيني».
(وطنية)