عودة الصفاء إلى العلاقات بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة السابق كرر رئيس الحكومة السابق عمر كرامي مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة عن طريق حكومة حيادية، مرشحاً الرئيس سليم الحص لترؤس هذه الحكومة
شكلت الزيارة التي قام بها النائب علي حسن خليل إلى الرئيس عمر كرامي أمس موفداً من رئيس المجلس نبيه بري خطوة متقدمة على صعيد إعادة الصفاء إلى العلاقات بين بري وكرامي وطي صفحة الفتور الذي طرأ عليها إثر تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصدور العفو النيابي عن رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
وكان كرامي قد استقبل أمس السفير المصري حسين ضرار الذي قال بعد اللقاء إن «هناك أزمة ثقة موجودة في البلد، وهي مستمرة ومن شأنها أن تعطل الحلول. ولقد نقلت إلى الرئيس كرامي رسالة مصر واهتمامها بالوضع في لبنان، باعتبار أن استقراره استقرار للأمة العربية ومصر، ونحن على مساحة واحدة من الجميع». وتابع: «على اللبنانيين أن يستمروا في المسيرة حتى يصلوا إلى حلول للأزمة، المفاوضات تجري يميناً وشمالاً والأفكار تعرض والبدائل تبحث، نحن شجعنا الجميع على الوصول إلى اتفاق، أما إذا كان هناك إحساس بأنه لا بد من مبادرات تؤتي بمفعولها في لحظة أو يوم أو ساعة، فطبيعة المحادثات فيها أخذ ورد، وفيها شيء من الربط والتفكير، وفي الوقت نفسه، في حال عدم وجود ثقة ونية طيبة، لا نعرف إلى أين سنصل». من جهته قال النائب علي حسن خليل بعد اجتماعه بكرامي إن اللقاء كان «فرصة للتشاور مع دولة الرئيس في التطورات ومستوى الأزمة الحكومية الكبيرة، وكان التشاور مفيداً واستمعنا فيه إلى تقويم دولة الرئيس للأوضاع. وأعتقد أننا نحتاج كل لحظة إلى التشاور مع قادة العمل الوطني، والرئيس كرامي من أبرزهم».
سئل: كيف تفسر حملة التعرض للمجلس النيابي ورئيسه قبل إحالة مشروع المحكمة على المجلس؟ أجاب: «يا للأسف، ليس هناك أي مبرر للهجمة التي يقودها الرئيس السنيورة، وهذا أمر مستغرب ومستغرب جداً، وهو العالم أن المجلس النيابي قام ويقوم بدوره ولم تصل الأمور بعد إليه في ما يتعلق بالمحكمة الدولية حتى يتحدد مثل هذا الموقف، إلا إذا كان القصد هو استباق الأمور ومحاولة محاكمة النواب إذا صح التعبير، وجعل قضية المحكمة الدولية عاملاً دائماً لغايات سياسية، علها تفرج بعضاً من الأزمة التي يقعون فيها على مستوى الحكومة». سئل: هناك مجلس الوزراء اليوم (أمس) والأمور مبتوتة، كيف ستكون ردات الفعل عندما يُحال المشروع على مجلس النواب؟ أجاب: «هناك أصول دستورية يجب أن تتبع، المجلس النيابي ورئيسه لم يخالف مرة في تاريخه مثل هذه الأصول في التعامل مع مشاريع القوانين والأمور المتعلقة بعمل المجلس، وأعتقد أنه في هذه المرحلة لن يسجل مخالفة على هذا المجلس».
بدوره قال الرئيس كرامي إن «الوضع لا يزال معقداً رغم كل المبادرات الخيرة التي تأتي من كل مكان. ونأمل أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى حاملاً معه الترياق، لأن هذا العناد وهذه المناورات تنعكس على وضع البلد وعلى الوضع النفسي للناس. لقد تحدثنا طويلاً مع سعادة سفير مصر ومع الأستاذ علي حسن خليل، وكانت وجهات نظرنا متطابقة تماماً، إذ طالما أن كل الحلول مرفوضة فيجب أن نلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة عن طريق حكومة حيادية. ونأمل أن نصل إلى الحلول في أقرب ما يمكن».
سئل: السفير المصري قال إن الأزمة مستمرة وإنهم لن يتدخلوا إذا لم يحل اللبنانيون المشكلة بأنفسهم؟ أجاب: «قال لي هذا الكلام، وأنا أؤيده في أن «هناك أزمة ثقة، بدءاً من الحلف الرباعي وصولاً إلى اليوم، ولكن في النتيجة لا أحد يملك البلد ولا أحد أكبر من لبنان كما يقول الجميع. الكل يقول إننا وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع التراجع فيها لأن التراجع انتحار، والبلد كما قلنا بالأمس يذوب بين أيدي الجميع، لذلك عندما تصل الأمور إلى حد أن أحداً لن يتراجع، لا يبقى حل إلا الاستفتاء، والاستفتاء هو الانتخابات، والناس هي التي تقرر من توليه ثقتها، ومن لديه الأكثرية فليحكم وينفذ برنامجه». ولدى سؤاله إذا ما كان مستعداً لترؤس الحكومة الحيادية قال: «لا، طبعاً، أنا لست حيادياً، لقد رشحنا الرئيس الحص».
(الأخبار)