رزان يحيى
غريب أمر الجامعة اللبنانية، لا تنتهي فيها مشكلة لتبدأ أخرى. ومشكلة اليوم هي أحد بنود البرنامج الجامعي الجديد (L.M.D)، الذي يعاني مشكلة مزدوجة في النظام نفسه وفي المناهج. في كلية الإعلام والتوثيق الفرع الأول، التي باشرت العمل بهذا النظام، برزت مشكلة جديدة تتعلق بمعاناة طلاب السنة الرابعة الذين يملكون معدلاً أقل من 12 علامة من عشرين على السنوات الدراسية الثلاث إذ يمنعون من دخول المجال «البحثي» الذي يخوّلهم لاحقاً متابعة دراستهم الأكاديمية وصولاً إلى الدكتوراه، في الوقت الذي يحتم على طالب مجال «المهني» الاكتفاء بسوق العمل بعد انتهاء سنتي الماستر M1 و M2. غير أن المشكلة لا تبرز في الفرع الثاني للكليةفي التفاصيل، أن نظام الــL.M.D الذي يعتمد على الوحدات الدراسية أتاح للطلاب إنهاء دراستهم في ثلاث سنوات، لكنهم في المقابل لا يعرفون مستوى الشهادة التي نالوها، بانتظار توقيع مراسيم تنفيذية للاعتراف بها كإجازة. حتى تكون السنة الرابعة M1 ماستر وليس سنة جدارة. لكن المشكلة لا تنتهي هنا، إذ إن عدم إصدار مرسوم تنفيذي لقرار مجلس الوحدة في الجامعة اللبنانية يتعلق بإلزام الطلاب متابعة دراستهم وفق تقسيم البحثي والمهني بما يتناسب مع معدلاتهم، فتح المجال أمام التفاوت في التعاطي مع الطلاب بين فرعي الكلية. وفيما يؤكد مدير كلية الإعلام والتوثيق الفرع الأول الدكتور عماد بشير، احترام إدارة الجامعة لقرار مجلس الوحدة، يعدّ أحد أساتذه الفرع الثاني الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن عدم وجود نص مكتوب في هذا الشأن يفتح المجال أمام كل الاعتبارات. ويرى أن الكلية لا تستطيع أن تطبّق مفعولاً رجعياً على الطلاب الذين «لم يحترم معهم» مبدأ الاختيار، إذا تم اعتماد معدل العلامات كمقياس.
أمّا عميد الكلية الدكتور جورج كتورة، والمدير الحالي للفرع الثاني، فأكد وجود قرار من مجلس وحدة للجامعة اللبنانية في شأن الماستر، معتبراً أن غياب المرسوم المكتوب لا يلغي قرار المجلس. كما رأى أنه لا يمكن أن يكون هناك تساهل مع الطلاب في ما يخص علاماتهم، في إشارة إلى أن طلاب البحثي سيكملون للدكتوراه، بالتالي عليهم أن يكونوا متفوقين. وأكد متابعة الموضوع مع الفرع الثاني حتى لا تكون هناك أي مخالفات.
بين مديري الفرعين والعميد، يكون الطالب «كبش المحرقة». فقد أصبح من المتعارف عليه في الفرع الأول أن معدل علامات طلاب السنة الرابعة صحافة (مرئية ومسموعة أو مكتوبة) يخوّلهم اختيار تخصصهم، مما يحد آفاق بعض الطلاب الذين لا يملكون المعدل المطلوب ولكنهم يملكون «حلم» الوصول الى الدكتوراه. في الوقت نفسه يفتح المجال أمام طلاب الفرع الثاني الذين يحملون معدلاً أقل من 12 دخول مجال «البحثي» وإكمال مسيرتهم الأكاديمية.
من جهتهم، يعتقد الطلاب أن اعتماد العلامات كمقياس، ظلم لمن يريد أن يكمل الدكتوراه ولا تسمح له علاماته أن يدخل مجال البحثي. ويرى الطلاب أن المقياس يجب أن يكون الثقافة لا العلامات. كما يؤكد كميل، طالب في الفرع الأول، الذي ما زال يرفض أن يدخل مجال المهني لرغبته في إكمال دراسة الدكتوراه «فلا يمكن معاملة الطلاب معاً على أساس المعدل لأن بعضهم يعملون إلى جانب دراستهم، في الوقت الذي يكرس فيه الجزء الآخر من الطلاب كل وقتهم للدراسة».
من هنا، طالب بعض الذين يعانون مشكلة المعدّل أن تقام لجنة خاصة تناقش الطلاب وتنظر في ظروفهم.
ولإنهاء المشكلة دعا أساتذة الفرع الثاني إلى تكريس القرار في نصوص مكتوبة حتى لا تسير الأمور بشكل اعتباطي، معتبرين، من جهة ثانية، أن العلامات يجب ألا تحدّد أي مجال يستطيع الطالب أن يأخذه.