المواطن اللبناني يأمل إزالة الحواجز التي تحول بينه وبين المؤسسات الرسمية، وخصوصاً القضاء الذي يجهل دهاليزه وخفاياه، إلاّ ان ثمة مشاريع بُدئ بوضعها حيّز التنفيذ باتت تشكل بارقة أمل من شأنها أن تعرّف عامة الناس بآلية متابعة حقوقهم من دون عناء وابتزاز. أطلق رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم ورشة تحديث المجلس مواكبة للحداثة القائمة في المؤسسات القانونية لدى الدول المتطورة، للمساهمة في تعميم الشفافية وردم الهوة القائمة بين المواطن والقانون.

وتظهر اليوم الثمرة الأولى للورشة المذكورة في حفل افتتاح البوابة الإلكترونية لمجلس شورى الدولة في احتفال يُقام في مقر المجلس. ويحمل هذا المشروع عنوان «تعرّف الى مجلس شورى الدولة» عبر تعريف المواطن بأهداف المجلس واختصاصاته وتنظيمه وتاريخ إنشائه وقضاته. ويحمل المشروع عناوين أساسية تهم المواطن وتجيب عن عشرات الأسئلة أهمها:
ــ في أي نزاع يمكن مراجعة مجلس شورى الدولة؟ ــ هل من الواجب الاستعانة بمحام أمامه؟ ــ ما هي الرسوم الواجب دفعها لدى تقديم المراجعات؟ ــ هل يمكن الحصول على معونة قضائية أمام المجلس؟ ــ هل قراراته تقبل الطعن أمام مرجع قضائي آخر؟ ــ كيف تنفذ أحكام مجلس الشورى، وما العمل إذا امتنعت الإدارة عن التنفيذ؟ ــ هل المجلس يميل الى مراعاة مصلحة الدولة وسائر الإدارات العامة في أحكامه على حساب الفرقاء الآخرين؟
وقد أريد للبوابة الالكترونية التي نظمت باللغات العربية والفرنسية والانكليزية ان تكون دليل المواطن العادي لعمل مجلس الشورى وتحديد موقفه ووضعه واتخاذ المبادرة اللازمة بشأن الحفاظ على حقوقه، ولتقريبه من مؤسسات الدولة القانونية، باعتبار ان هذا المواطن هو شريك في هذه المؤسسات، ومن الواجب تعميم المعرفة القانونية بين الناس لإزالة الالتباس الموجود لدى الكثير من المواطنين الذين يعتبرون ان مجلس شورى الدولة هو مجرد هيئة استشارية للدولة، أو ان قراراته تصدر لمصلحة الدولة تيمناً باسمه.
ولم تقتصر ورشة التحديث على البوابة الالكترونية، فهناك أيضاً «الدليل الى مجلس شورى الدولة» الذي هو عبارة عن كتيّب طبعت منه 40 ألف نسخة معدة للتوزيع مجاناً اعتباراً من الغد على المواطنين الراغبين في الحصول عليه ووضع نسخ منه في الإدارات الرسمية، وهدف هذا الدليل إزالة الحواجز القائمة بين الناس وهذه المؤسسة القانونية التي هي المحكمة الادارية العليا في لبنان. ويتحدث الدليل عن نشأة المجلس وقضاته وموظفيه ودوره الاستشاري ودوره القضائي أيضاً وأنواع المراجعات المقدمة لديه، وأصول التقاضي أمامه، وأحكامه وكيفية تنفيذها وحقوق المواطن اذا لم تنفذ الدولة الأحكام الصادرة ضدها ضمن مهلة معقولة. فضلاً عن معلومات عامة واحصاءات.
وتأتي انطلاقة فكرة التحديث بدءاً من البوابة الالكترونية الى الدليل وصولاً الى المكتبة الإلكترونية التي ستنشأ قريباً لتضم معظم قرارات مجلس الشورى منذ تأسيسه في عام 1924 وحتى تاريخه بناء على رغبة القاضي غانم في سبيل مواكبة التحديث والتطور القائم في المؤسسات القانونية في الدول المتطورة، ولأجل المساهمة في تعميم الشفافية في العمل العام، كي لا تبقى غوامض ومجاهل أمام المواطن لم تعد جائزة في الدول الديموقراطية المعاصرة.
www.statecouncil.gov.lb
(الأخبار)