جورج شاهين


قبل أن يتسلم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والموفد السوداني مصطفى إسماعيل جواب المعارضة ــ الذي من المقرر أن يكونا قد تسلماه ليل امس وقبل اللقاء المرتقب صباح اليوم مع رئيس الجمهورية إميل لحود، كان الوفد العربي قد استكمل جولته على الطرفين في الموالاة والمعارضة.
وفي الطريق ما بين بكركي والرابية وسن الفيل والسرايا وعين التينة نفى موسى بالإشارات وجود «أية عقد تحول دون التوصل إلى حل»، مؤكداً أنه «أحرز نحو أكثر من 50% من التقدم في مشاوراته» كما قال بعد لقائه العماد عون. فيما لفت بعد لقائه الجميل إلى «أن هناك شعاعاً من الأمل في اختراق ما... وأن نسبة التقدم بلغت 51%». وقال الموفد السوداني بعد لقاء سن الفيل إن التقدم بلغ 55% .
وفي ضوء ما تقدم، يصح السؤال: إلى أية معطيات استند موسى في تصريحاته؟
في المعلومات التي توافرت لـ«الأخبار» أن موسى بدأ بتركيب «السلة الواحدة»، التي يأمل في تحويلها إلى «وثيقة سياسية متكاملة» يوقع عليها مختلف الأطراف فور التوصل إليها لعلها تؤمن الضمانات المتبادلة المطلوبة لإحياء نوع من الثقة المفقودة بينهم. وهو لذلك سعى إلى تجاوز الشروط والشروط المضادة التي واجهته فور عودته إلى بيروت كأنه في اليوم الأول لزيارته الأولى إلى لبنان، على خلفية أولويات كل طرف من «مثلث الأزمة» القائمة الذي تختصره ملفات المحكمة والحكومة والانتخابات.
وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن موسى أضاف في مساعيه الجديدة ملف الانتخاب المبكر لرئيس الجمهورية إلى المثلث، مع ما تقتضيه مثل هذه الخطوة من إعادة القصر الجمهوري إلى خريطة الاتصالات السياسية لاحقاً، ما يفتح الباب أمام تفاهم أوسع سيعود من خلاله لحود إلى دائرة الضوء في الطريق إلى الحل الشامل.
ويفضل موسى أن يجري البحث في مشروع الرئيس التوافقي والآلية التي تعتمد بعد مؤتمر باريس ــ 3، أي مطلع شباط المقبل، على أن يجري البحث لاحقاً في الانتخابات النيابية بعد القانون الجديد.
وفي مقترحات موسى بشأن المحكمة والحكومة أن يتم نوع من المزاوجة بين الموضوعين، بحيث يصار الى التفاهم على الملفين على نحو تتزامن فيه خطوات تشكيل «لجنة قانونية ونيابية ودستورية» تمثل طرفي النزاع للبحث في الملاحظات والاعتراضات على مشروعي نظام المحكمة ذات الطابع الدولي والاتفاق المشترك بين لبنان والأمم المتحدة ضمن مهلة زمنية تحدد سلفاً مع «ولادة حكومة الوحدة الوطنية»، سواء من خلال تعديل أو توسيع الحكومة الحالية أو تغييرها لا فرق.
وفي ما يتعلق بشكل الحكومة وتوزيع المقاعد الوزارية، طرح موسى مجدداً صيغة الـ19 وزيراً للموالاة، و10 وزراء للمعارضة، والوزير الملك الذي ستقترحه المعارضة، وفق صيغة تقول بأن تتولى المعارضة اقتراح خمسة أسماء، فاذا توافق الطرفان على أي منها تتم تسميته وتنتهي المشكلة.
وفي حال العكس يضع الطرفان لدى فريق ثالث لائحة تضم عشــــرة اسماء يتقدم بها كل طرف، وعندها تولد لائحة ثالثة من اسماء مشتركة لدى الطرفان فيتركز البحث فيها ويصار الى عملية غربلة للأسماء حتى اختيار واحد.
وعلى هامش اللقاء الذي عقده موسى مع الرئيس أمين الجميل، سجل المراقبون محطات من أبرزها:
ــ أثناء اللقاء توجه الجميل إلى موسى قائلاً إنه يضع كل امكاناته في تصرف المبادرة العربية لدعم اي اتفاق يمكن ان يكون قابلاً للتنفيذ، فرد موسى: نحن نعتبرك فخامة الرئيس جزءاً لا يتجزأ من هذه المبادرة ومن الحل، وهذا أمر لا يناقشنا فيه أحد.
ــ عندما بلغ الحديث صيغة «الوزير الملك»، قال موسى: لفت نظري أن هذا الملك هو الوزير الحادي عشر في الحكومة، فهل يمكن ان نسميه الملك لويس الحادي عشر؟ فرد الجميل: الملك لويس الحادي عشر هو أحد قديسي الكنيسة! فأجابه موسى: لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن الآن، فمن أين نأتي بهذا القديس من لبنان!؟