استغربت دائرة العلاقات العامة في الجامعة اللبنانية، في بيان أصدرته أمس، ما ورد في تصريح منسوب للأساتذة المستقلين الديموقراطيين من «إساءة وتجنٍّ وافتراء ومغالطات تعرض المسؤول عنه في حال التثبت من كاتبه إلى الملاحقة القانونية».

ورأت الدائرة أنّ بيان الأساتذة مبني على مغالطات قانونية، ولا سيما في ما خص عمادة كلية الزراعة. وتوضح أنّه وفقاً لأحكام المادة 25من قانون تنظيم الجامعة 75/67، فإنّ رئيس الجامعة يمارس مهام العميد في حال تعذر أو عدم وجود مجلس كلية، وهو ما حصل في كليتي الزراعة والصيدلة.
كما رأى بيان رئاسة الجامعة أنّ الإشارة إلى تعهد مزعوم من رئيس الجامعة أمام رابطة الأساتذة ورؤساء الأقسام فهو يعود إلى التزام الرئيس باحترام القانون وتنفيذه ومساءلة الآخرين عنه في حال مخالفتهم وفق صلاحياته.
وتمنت الدائرة الإعلامية على وسائل الإعلام الاتصال بها قبل نشر أي خبر يتعلق بأمور الجامعة، معربة عن استعدادها لتزويدها بكل ما لديها من معلومات بهدف تنوير القارئ والرأي العام.