أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال أنّ المعارضة ستضغط لتأليف حكومة وحدة وطنية بشتى الوسائل السلمية. وقال عون في حديثٍ الى صحيفة «الغارديان» البريطانية أُجري في الخامس من الشهر الجاري «إنّ التحالف الواسع الشيعي ـــ المسيحي بات مستعداً لتصعيد الضغوط على الحكومة بخطوات غير محددة، لأن ما يجري ليس لعبة، وقد سئمنا المناورات السياسية، والناس يقفون إلى جانبنا، لأننا نحن الزعماء الحقيقيون للشعب اللبناني وبإمكاننا مضاعفة عدد الناس الذين يتظاهرون في الشوارع في أي وقت».ورداً على أقوال معارضيه بأنه يحاول عرقلة تأليف المحكمة الدولية من أجل حماية دمشق ولضمان تأييد السوريين لترشيحه للرئاسة، قال عون: «لسنا مع سوريا ولا مع إيران، وأؤيد قيام المحكمة الدولية، بل كنت أول المطالبين بها. لكننا، كنواب لم نر مسودة مشروع المحكمة، ومن حقنا أن نتأكد من أنها لا تنتهك القانون اللبناني».
وحذر عون من أن الدعم غير المحدود الذي يقدمه الغرب إلى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، عزل شرائح واسعة من الجمهور اللبناني. ولفت الى أن على الغرب أن لا يدخل طرفاً، بل عليه أن يدعم الشعب اللبناني برمته وليس طرفاً ضد آخر.
واستبعد أن تقود المناوشات الأخيرة التي حصلت بين السنّة والشيعة الى تجدد الحرب الأهلية في لبنان، لكنه تخوف من العنف الذي يمارسه أنصار الحكومة، متهماً القيادة الحالية بحماية «مرتزقة»، وإثارة الصدامات، ورأى أن تفاهمه مع حزب الله وُلد نتيجة التزامات مشتركة لمحاربة الفساد وإقامة إصلاحات سياسية تهدف إلى تقوية الدولة.
غير أنه شدد على أنه «لا يزال معارضاً ثابتاً للتدخل السوري ويخشى من احتمال أن يسمح الدفء الأخير في العلاقات بين دمشق وواشطن بإعطاء سوريا مرة أخرى اليد العليا في الشؤون اللبنانية». وأبدى خشيته من أن «تُبرم الولايات المتحدة صفقة تسمح لسوريا بالعودة الى لبنان».
ورأى عون أن شراكته مع حزب الله التي قامت على التزام محاربة الفساد، والإصلاح السياسي تهدف الى تقوية الدولة.
وقال: «نحن نتفق في بعض النقاط ونختلف في أخرى، لكن اتفاقنا هو الضمانة الأكيدة لعدم عودة السوريين الى لبنان». وأضاف إنه رغم دعمه للقرار الدولي 1559 الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله إلا أنه يقترح اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية، لحماية لبنان من الاعتداءات.
(الأخبار)