أطلقت بعثة المفوّضية الأوروبيّة في لبنان ومؤسّسة سمير قصير النسخة الثانية من مسابقة «جائزة سمير قصير لحرية الصحافة»، في حضور سفير الاتّحاد الأوروبي باتريك لوران والنائب غسّان تويني ونقيب المحررين ملحم كرم وعائلة قصير. تهدف الجائزة إلى تخليد التزام الصحافي والكاتب سمير قصير دولة القانون عبر مكافأة صحافيّ من مواطني أحد بلدان «ميدا» يمثّل إحدى الوسائل الإعلاميّة المرئية
والمسموعة والمكتوبة.
وفي ما يخصّ شروط الجائزة وموضوعها، يتحتّم على المرشّح تقديم ملف أو مقالة بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة أو ريبورتاج (تحقيق صحافي) بالنسبة إلى التلفزيون والإذاعة نشرت ما بين 15 نيسان 2006 و15 آذار 2007، على أن يتناول الكاتب في موضوعه «دولة القانون في بلدان ميدا». وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو.
ويحقّ للباحث الذي لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره الاشتراك في الجائزة، شرط أن يقدّم بحثاً أجراه خلال السنة الجامعية 2006 عن موضوع دولة القانون أو حرية الصحافة، وتبلغ قيمة جائزته 10 آلاف يورو.
وتتألف لجنة الحكم في جائزة قصير من 9 أعضاء يتمتّعون بحق التصويت وينتمون إلى أوساط الصحافة والمجتمع المدني، إضافة إلى عضوٍ مراقبٍ يمثّل بعثة المفوضية الأوروبية. ويتوزّع الأعضاء الذين يتمتّعون بحق التصويت كالآتي: ثلاثة ممثّلين عن الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون من أحد بلدان «ميدا»، وثلاثة من أحد بلدان الاتّحاد الأوروبي وممثّل عن مؤسّسة سمير قصير وممثّل عن جمعية لبنانية تعنى بحقوق الانسان وآخر عن جمعية أوروبية.
يشار إلى أنّ المسابقة مفتوحة أمام المرشحين لغاية 30 آذار 2007، على أن تمنح الجائزة في 2 حزيران 2007 في بيروت.
(وطنية)