فاتن الحاج
سقط أمس الرهان على التوافق في انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بعدما خابت المساعي واللقاءات في الوصول إلى الائتلاف، وحُسم بالتالي خيار المعركة،
غداً الأحد، بين لائحتين أساسيتين للمعارضة و14 آذار، وبعض المرشحين المنفردين

أرخت الانقسامات الطائفية والمذهبية الحادة والخلاف حول تظاهرة 10 أيار النقابية بثقلها على أجواء الحوار بين القوى، ففشل تغليب القرار النقابي على الحزبي. وفيما خيّمت التباينات في وجهات النظر عند طرح التفاصيل في الاجتماع الأخير في مقر الرابطة أمس، بقيت دعوات النقابيين المستقلين إلى التوافق وتجنيب الرابطة معركة انقسامية حتى ربع الساعة الأخير. كما برز اقتراح بعدم إقفال اللوائح وترك مقاعد لأساتذة من الطرف الآخر لهم تاريخهم في العمل النقابي. وكانت مقاطعة حزب الله والتيار الوطني الحر للاجتماع من جهة، والتصريح الذي أدلى به منسق قطاع التربية في تيار المستقبل الدكتور حسن منيمنة في حديث صحافي عن اعتماد التوازن في الأصوات وحيازة كل فريق المقاعد التي تمثل حجمه، قد قطعت كل الطرق أمام الائتلافوتجدر الإشارة إلى أنّ تأجيل الانتخابات إلى ما بعد عطلة الأعياد قد طرح لتخفيف الاحتقان، خصوصاً أنّ هناك سابقة بتأجيل الانتخابات بسبب الثلج، قد فشل هو الآخر لأن الدعوة إلى الانتخابات جرت ولا يمكن تعطيلها إلا عبر تطيير النصاب أي مشاركة أقل من نصف المندوبين. يذكر أنّ الشق الأول من اجتماع الرابطة أمس تمحور حول التحضيرات اللوجستية للانتخابات المتعلقة بلوائح الشطب وما إلى ذلك.
أما في حسابات التصويت، فتبين أنّ هناك 55% من الأصوات للمعارضة، و40% لقوى 14آذار، و5% للنقابيين المستقلين، فيما وصل عدد المندوبين إلى 565 مندوباً.
وعُلم أنّه أعقب الاجتماع في مقر الرابطة، اجتماع ليلي مطول في مقر المكتب التربوي في حركة أمل جمع أطراف المعارضة والنقابيين المستقلين في محاولة لتأليف نواة لائحة، ولم يرشح أي صيغة حتى كتابة هذه السطور. وقد حضر الاجتماع رئيس الرابطة حنا غريب، علماً بأنّ اسمه مطروح لرئاسة الرابطة مجدداً.
وكان غريب قد أكد لـ «الأخبار» أنّ هناك محاولة للاستمرار في التوافق حتى ربع الساعة الأخير، و«نسعى إلى مزيد من الاتصالات، عبر إحياء ما سمي باللجنة المصغرة»، معتبراً أنّ الحظوظ في النجاح متوقفة على تجاوب الأطراف.
وقال: «الكل مع التوافق، لكن هناك تبايناً في وجهات النظر حول أسس هذا التوافق، إضافة إلى خلاف كبير حول تظاهرة 10 أيار، فمنهم من يرى أنّ الرابطة أخطأت في التجربة، ومنهم من يعتبر أنّ الرابطة كانت على حق».
وأكد غريب أنّ وجود أكبر عدد ممكن من النقابيين والمستقلين في جسم الرابطة الجديد هو الضمانة الوحيدة لوحدة الرابطة، كما أنّ الثقل النقابي والمجرد هو الذي يحمي حقوق الأساتذة، داعياً إلى التزام القرار النقابي المستقل وتغليبه على القرار الحزبي.
لكن غريب يعتقد أيضاً، أنّ الرابطة لا ينبغي أن تكون معزولة عن القوى السياسية التي دعمت مطالب الرابطة وساعدتها، وبالتالي يجب أن يكون لها امتدادات سياسية واسعة في هذا الاتجاه بما يخدم مصالح الأساتذة وليس للاحتواء والتجيير السياسي.
وشدد على أهمية مشاركة القوى السياسية بما يؤمّن التكامل وديموقراطية التمثيل. فهذه القوى، يستدرك غريب، لها حجم تمثيلي وينبغي عدم تغييبه، كما يجب عدم تجاهل التجديد، إذ هناك حوالى 200 مندوب جديد دخلوا حديثاً إلى الرابطة، ومن هنا أهمية مراعاة الاندماج.
وقد رفض غريب تصوير المعركة كأنها بين 14 آذار و8 آذار لأنّ الواقع مغاير لذلك حتى في المشهد السياسي العام، مؤكداً أنّ معركة الرابطة هي بين من هو مع مشاريع التعاقد الوظيفي التي طرحت في مؤتمر بيروت ــ1ــ وستطرح في باريس ــ 3 ــ ومن هو ضدها. ولفت إلى أنه من يقف ضد المشاريع فهو معنا، ونحن لن نسمح بتحويلها إلى حصان طروادة تمنع الأساتذة من الحفاظ على حقوقهم.
لم يخف غريب تخوفه من إزاحة الرابطة بعدما شكلت الحصن المنيع في وجه مشاريع التعاقد الوظيفي، مستغرباً كيف أنّ قوة سياسية تطرح المشاريع وفي إمكان ممثليها في الرابطة أن يرفضوها كما يصرحون علنياً.
وختم قائلاً: «نحن حريصون على أن نخوض معركة إلغاء المشاريع ولسنا بوارد إعادة تأسيس رابطة جديدة، بعدما خطت الرابطة الحالية نهج الدفاع عن المطالب».