أكّد الأساتذة المستقلّون الديموقراطيون في الجامعة اللبنانيّة أنّهم «سيلاحقون قانونياً تجاوز حد السلطة من مخالفي القانون في الجامعة»، من خلال «ملفّات كثيرة تخصّ كلّية الزراعة وغيرها سنوردها لاحقاً».تأكيد الأساتذة جاء في معرض ردّهم على بيان رئاسة الجامعة الذي انتقد ما أوردوه في بيانهم السابق، مشيرين إلى «أن بيان الرئاسة يزعم أنّه لا وجود لمجلس كلّية في الزراعة، وهذا هو جوهر الخلاف بيننا وبين الرئيس»، ورأوا «أن الرئيس والعميد السابق وعميد الظل يسعون لتسييب الوضع من أجل تمرير أمور اصبحت واضحة عند أهل الجامعة وسنتطرق إليها بالتفصيل في بيانات لاحقة».
ونصح المستقلّون الديمقراطيّون رئيس الجامعة بتغيير «نهجه عبر محاورة الأساتذة والطلّاب في كلّية الزراعة وغيرها حول القضايا المطروحة»، مشيرين إلى أنّ «عدم التوصّل إلى حلول إيجابية مناسبة» يدفع «هؤلاء إلى التصعيد وطرح مطالب أكثر جذريّة».
وفي الإطار نفسه، عقدت الجمعية العمومية لأساتذة كلية الزراعة اجتماعاً في حضور الدكتور عصام خليفة منتدباً من رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية. واستغرب المجتمعون معارضة رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر لعقد جمعية عمومية داخل الكلية للأساتذة في حضور مندوب عن الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة لمناقشة اوضاع الكلية، وتمنّوا عليه أن يأخذ في الحساب الشرعة الدولية للحريات الأكاديمية التي ينتمي إليها لبنان والتي تعبّر عن الحد الأدنى لحقوق الأستاذ الجامعي.
كما بحث المجتمعون في شؤون الكلية ولا سيّما ما يتعلّق بالطلب من بعض أساتذة الكلّية التدريس في كلّية العلوم، ودعوا رئيس الجامعة إلى تطبيق القوانين في هذا المجال مع احترام مبدأ تكافؤ الفرص وفق الأسس العلمية والأكاديمية التي تشمل اختصاص الاستاذ وخبرته. وتطرّقوا إلى نظام الـ«LMD»، فرحّبوا بتبنّي اعتماد النظام الجديد لكنّهم حمّلوا إدارة الكلية المسؤولية الكاملة عن التأخير في الشروع في تطبيق هذا النظام من خلال تهميش مجلس الكلية.
وأشار المجتمعون إلى المغالطات العديدة التي تحويها جداول أنصبة الأساتذة، وتمنّوا على رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة تطبيق القوانين لوضع الأنصبة وفق الأصول الأكاديمية.
كما تطرّق المجتمعون إلى ملف الماجستير وأمور أخرى تخصّ الكلية.
(الأخبار)