جورج شاهين


تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» على مدى يومين عن تشكيلات ضباط المديرية العامة للأمن العام، نشر وزير الداخلية حسن عكيف السبع أول من أمس بياناً أكد فيه أن قرار التشكيلات الذي اعتمد هو القرار نفسه الذي سبق لوزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت أن أصدره، «مع الإشارة إلى أن قرار التعديلات الذي أصدرناه بعد ذلك، كان أيضاً قد وضع إثر اجتماعات متكررة بين فتفت والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني».
ووجه الوزير السبع في نهاية بيانه دعوة الى «الأخبار» لاستــــــقاء المعلومات من مصادرها الأساسية لتكون دقيــــــقة وموضوعية وصحيحة.
وللتوضيح، تشير «الأخبار» الى أن توضيح الوزير السبع جاء في مضمونه ليتحدث عن «قرار آخر بالتعديلات» التي أجريت على المرسوم الأساسي الذي كان ينوي فتفت إصداره، ما يؤكد أن ما نفذ من القرارين اللذين صدرا، هو القرار الثاني الذي تضمن التعديلات التي أجريت على القرار الأول والتي شملت نحو 24 موقعاً على مستوى الضباط في المواقع القيادية والوسيطة.
وتجدر الإشارة الى أن بيان الوزير السبع لم يشر الى ما إذا كانت «الأخبار» ارتكبت أي خطأ في أسماء الضــــــــباط أو المـــــــواقع التي عيّنوا فيها.
وما دام القرار الذي صدر هو نفسه الذي كان قد وضعه الوزير فتفت، فلماذا لم يصدره أثناء وكالته في وزارة الداخلية؟ وما دام القرار «المعدّل» تم التفاهم عليه سلفاً مع فتفت، فلماذا لم يصدر قرار واحد يتضمن هذه التعديلات من دون أن يحصل كل ما حصل؟
قد يكون ذنب «الأخبار» أنها لم تدخل منذ البــــــــــداية في التفاصيل، إذ كان في إمكانها ان تشــــــــــير الى القرار الأول (الرقم...) الذي صـدر بالتشـــــــكيلات كما وضع أيام الوزير فتفت، الذي لم يطبق إلا ليوم واحد أو يومين فقط، قبل صدور القرار الثاني (الرقم...) متضمناً التعديلات التي أشرنا إليها، والذي جرت على أساسه عمليات التسليم والتسلم بين المسؤولين السابقين والجدد، كما بالنسبة الى الإجراءات الإدارية والمالية الأخرى التي أفرزتها، وهي تتصل بضرورات العمل وتحديد المسؤوليات الجديدة للضباط الجدد بما فيها الأختام الرسمية.