أكّد رئيس الوزراء النروجي نيس شتولتنبرغ دعم بلاده للشعب اللبناني،، والحكومة “الشرعية”، معلناً أن بلاده «ستفتح سفارة لها، بما يجعلها أكثر قدرة على متابعة الوضع عن قرب»، كما ستقدم إلى لبنان 30 مليون دولار لإعادة الإعمار والتخلص من القنابل ودعم الاقتصاد.وكان رئيس وزراء النروج قد زار بيروت أمس على رأس وفد ضمّ وزيرة الدفاع آن غريتي أريكسون، المبعوث النروجي لعملية السلام سفين سفيج وعدداً من مستشاريه، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
وإثر لقاءاته، أشار شتولتنبرغ إلى ارتباط النروج بلبنان عبر مشاركتها في قوات «اليونيفيل»، حيث «لدينا أربعة زوارق بحرية، كجزء من هذه القوات، ونحن نشارك في اليونفيل منذ عام 1978، ولدينا 34 الف جندي خدموا في لبنان في مختلف أعمال الأمم المتحدة».
وشدد على أن النروج تدعم حكومة لبنان «الشرعية»، وأشار الى أنه بحث مع السنيورة في التعاون العسكري لجهة «رفع قدرات البحرية اللبنانية لحماية الحدود»، معلناً انه سيتوجه اليوم إلى إسرائيل لإكمال مباحثاته «ولا سيما في ما يتعلق بمزارع شبعا».
وأشاد بري بـ«البلد الصديق» النروج الذي «لا ينسى لبنان، والجنوبيون خصوصاً، ما قدمته من قوات عانت ما عاناه الجنوبيون، خلال ربع قرن، وما قدمته من مساعدات إنسانية، والوقوف دائماً ضد ما كان يخطط للجنوب من الإسرائيليين في هذه الفترة، في ظل القرار 425. وفي ظل القرار 1701، استمرت النروج في هذا الخط».
وعلى هامش تصريح بري، سئل: لقد رأى فريق 14 آذار أن انتقال المعارضة من مطلب حكومة الوحدة الى الانتخابات المبكرة إفلاس. أجاب: «ليقدّموا دعوى إفلاسية».
من جهته، أشار السنيورة الى أن «هناك نحو 190 دولة في العالم عبّرت عن دعمها للحكومة اللبنانية التي هي الحكومة الدستورية والشرعية»، وأشاد بالدعم الذي منحه رئيس الوزراء النروجي للحكومة، مضيفاً: «يمكن النروج أن تلعب دوراً أساسياً في نقل رسالة حقيقية إلى الإسرائيليين حول أهمية الانسحاب من مزارع شبعا».
وأكد أن «الحكومة ستبقى قوية وهي مدعومة من أكثرية جيدة في البرلمان وأكثرية واسعة جداً من الشعب، أكبر بكثير من التي أظهرتها التظاهرات».
أما جنبلاط، فأشار الى أنه أراد من خلال اللقاء برئيس وزراء النروج أن يوجه «رسالة الى السوريين، لوقف تدخلهم في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعدم إرسال الأسلحة والإرهابيين الى لبنان»، لافتاً الى «ضرورة أن يتصرف النظام السوري بشكل حضاري. ويعود الى الحكومة النروجية والمجتمع الدولي توجيه هذه الرسالة الى النظام السوري».