نعمت بدر الدين
يبدو ان لقاء وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، اول من أمس، الذي تناول سبل وضع التشكيلات الدبلوماسية التي أقرتها الحكومة موضع التطبيق، خُصص للبحث في إمكان اصدار وثائق اعتماد للسفراء المعينين الذين تمت الموافقة على عدد كبير منهم، باستثناء ثلاثة منهم فقط.
وأبلغت مصادر دبلوماسية «الاخبار» ان لحود رفض توقيع المراسيم التي لم يوقعها صلوخ قبل 11/11/2006، تاريخ تقديم الوزراء الشيعة استقالاتهم من الحكومة. وعزا رئيس الجمهورية ذلك لأسباب عدة، أهمها اعتباره ان الحكومة غير دستورية، وأن مسألة التواقيع ليست استنسابية وانتقائية، ولا يمكن اعتماد معايير مزدوجة في هذا الصدد، «فكيف يوقع رئيس الجمهورية مراسيم واوراق اعتماد السفراء، فيما يرفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن؟». مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أشارت أيضاً الى ان هناك ثلاثة سفراء رفضت الدول التي عينوا فيها اعتمادهم، وهم: اللواء مروان زين (السعودية) والسفير الارمني فاسكان كافالكيان (كازاخستان) والسفير العلوي خضر حبيب (كوناكري)، لعدم اكتمال ملفاتهم، مؤكدة ان الرئيس «لا يمانع في توقيع اي ملف مستوف ٍ للشروط».
وأفادت المصادر ان الوزير المستقيل «حمل أفكاراً لآلية تنفيذية تراعي عدم رغبة الرئيس في التوقيع، وعدم قدرة صلوخ على التوقيع كونه مستقيلاً». وأوضحت أن الآلية «تتضمن ايفاد بعض السفراء الى عواصم بعض الدول التي تتطلب التحاق السفراء على ان يلتحق هؤلاء من دون تقديم اوراق اعتمادهم الى الدول التي اعتمدوا فيها بانتظار معالجة مشكلة الحكومة والرئاسة، اي حل الازمة السياسية في البلد، على أن يمارس هؤلاء مهماتهم ضمن حدود معينة من دون أن يكون في وسعهم القيام بنشاطات سياسية كلقاء الرؤساء ووزراء الخارجية وغيرها».
المبررات التي قدمت لاعتماد هذه الالية هي: الاهتمام بادارة شؤون السفارات وتسيير شؤون الجاليات، اضافة الى الأخذ في الاعتبار مراعاة ظروف بعض السفراء المالية والشخصية.
الوزير صلوخ قال لـ«الأخبار» ان «أجواء لقائه الرئيس ايجابية، وكل التفاصيل ستدرس دراسة وافية والامور ستنجلي قريباً»، مؤكداً ان «ما يدور في بعض الاروقة عن انه سيوقع هذه المراسيم بتاريخ سابق هو كذب»، ورافضاً الخوض في الآلية المذكورة أعلاه.
الا أن أوساطاً أخرى رأت أن الآلية التي طرحها صلوخ «لا تحمل سوى ايجابية وحيدة وهي تسوية الاوضاع الشخصية والمالية العالقة للسفراء، اما الامور الادارية فيحلها وجود قائمين بالاعمال في السفارات». وطرحت جملة من الأسئلة: «اي دور سياسي يستطيع ان يلعبه السفراء في غياب سياسة خارجية موحدة للبنان وفي ظل الانقسام الحالي، اضف الى ان اعتماد آلية كهذه سيعطي انطباعاً في الخارج بأن لا أفق لحل الازمة في الشهرين المقبلين. ومن سيتابع حركة السفراء وسياساتهم في ظل استقالة وزير الخارجية؟ ومن يضمن ألا يقع هؤلاء في مواقف حرجة اذا ما اعتمدوا سياسة تعكس انتماءاتهم السياسية، وخصوصاً في الدول التي لها علاقة مباشرة بما يجري في البلد». وتساءلت هذه المصادر أخيراً: «هل يمرر لحود السفراء السنة الخمسة الذين عينوا من خارج الملاك بإصرار من رئيس الحكومة، اذا ما اعتمدت هذه الآلية؟».