أعلن اللواء الركن جميل السيد، أن وكيله المحامي أكرم عازوري سيعقد مؤتمراً صحافياً قريباً، يشرح فيه فقرات التقرير الاخير للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري بالاضافة الى تطرقه الى التقرير التقويمي عن «الشاهد المشبوه الفار زهير الصديق، والذي قدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس، يوم الجمعة في الثامن من الشهر الجاري، الى كل من القاضيين سعيد ميرزا والياس عيد». وذكر السيد أن عازوري «سيعرض الوقائع والخلفيات والممارسات التي أسفرت عن اتخاذ اللجنة موقفاً واضحاً ونهائياً في تقريرها كما في تقويمها، بحيث أسقطت الذرائع التي كان يحتجّ بها القضاء اللبناني لتأخير الافراج عنه، اذ دعت اللجنة صراحة في تقريرها القضاء اللبناني، الى اتخاذ القرار اللازم بشأن «الاشخاص الموقوفين» تحت طائلة ان يؤدي استمرار اعتقال اللواء السيد، من دون معطيات ولا شهود ولا اثبات ولا تهمة مسندة إلى واقع حسي او دليل، طيلة ستة عشر شهراً، الى نسف الملف كله والطعن بأهليته أمام أية محكمة دولية، حيث الاجتهاد المطبق لدى تلك المحكمة يمنع اي توقيف من هذا النوع لمدة تزيد على تسعين يوماً، فكيف بسنة وأربعة أشهر؟».
وأكد السيد أن بعض القضاة المعنيين ينتظرون نتيجة المساعي السياسية بشأن الخلاف الجاري بين فرقاء السلطة والمعارضة، ليقرر في ضوئها البت بمسألة استمرار اعتقاله، فيما ابلغ السيد القضاة المعنيين بأنه وضع نفسه بتصرف التحقيق منذ استقالته من الامن العام في ايار 2005، وإنه طيلة فترة اعتقاله، تصدى للافتراءات وشهود الزور بالوقائع والوسائل القانونية التي اثبت فيها بطلان الافتراءات، مما جعل اللجنة تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً لمصلحته، عبّرت عنه منذ حزيران 2006، ثم ثبتته في تقريرها الاخير وفي تقويمها لادعاءات زهير الصديق. لذلك، ابلغ اللواء السيد المدعي العام التمييزي القاضي ميرزا كما المحقق العدلي القاضي الياس عيد، بأنه دخل الى الاعتقال من دون الاحتماء بالسياسة، وأن عليهم كقضاة ان يخرجوه من دون الاستئذان من السياسة.
طلب اخلاء سبيل اللواء الحاج
قدم المحامي النقيب عصام كرم امس الى المحقق العدلي القاضي الياس عيد، مذكرة ترمي الى «اخلاء سبيل موكله اللواء علي الحاج وإلى منع المحاكمة عنه في النتيجة». وأشار كرم في مذكرته الى «ان التقرير الاخير الذي قدمه القاضي براميرتس خلا من دليل او قرينة في حق اللواء المستدعى من اي نوع كان». وقال: «منذ 14 شباط 2005 لم يطرأ على التحقيق ما يعزز الشبهة المزعومة على الموكل، والتحقيق، منذ بدأ بعد صدور القرار 1559 عن مجلس الامن، لم يتوصل الى ما يعزز الادعاء الذي ورد في ورقة الطلب الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز».
(الأخبار)