كمال شعيتو
عقدت الجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة الصحافة يوم أمس، لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لسقوط الطائرة. وأكدت الجمعية خلال المؤتمر «أن تقرير لجنة التحقيق الفرنسية BEA أثبت القصد الاحتمالي بجريمة القتل حيث إنه متحقق من جراء الغش و الاحتيال». وحمّلت الجمعية الدولة «مسؤولية السماح للطائرة الهرمة بالعمل عبر مطار بيروت، بالإضافة إلى تهريب د.خ. عبر مطار بيروت». وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن علوية، «إن الدولة تجاهلت تحذير الخبير الكندي راندي بيتشر القاضي بعدم السماح للطائرة بالهبوط، إلا أن الرشى التي دفعتها شركة UTA الى رئيس مصلحة سلامة الطيران، وذلك موثق بتقارير رسمية تثبت حصول اجتماع في مكتبه، سمحت للطائرة بالهبوط».
وأضاف: «إن شركة هولدر للتأمين، التي اشترت بوليصة التأمين من شركة لويدز، هي مسؤولة مباشرة أيضاً عن حادثة الطائرة، حيث إنها لم تقم بمعاينتها أو فحصها والتأكد من مراعاتها لشروط السلامة، بل لجأت الى بيع بوليصة التأمين الى سبع شركات أيضاً، خمس منها في بريطانيا واثنتان في ألمانيا ورقم بوليصتها j6033316000». وقال علوية إن حقوق أهالي الضحايا لا تزال ضائعة، مؤكداً حقهم بها مستشهداً بقضية أهالي ضحايا لوكربي. وتساءل عن اهتمام الدولة بالجثث السبع المفقودة التي لم يتم التعرف عليها، وعما إن كانت الدولة قد كلفت مسؤولاً لمراجعة شركات التأمين. كما اشار إلى أن «المحامي المكلف من مجلس الوزراء لم يتمكن من قبض أي مبلغ من أتعابه».
ثم تلا المحامي ديان ارملة بياناً وقّعه والمحامي يوسف معوض تساءل فيه عن غياب الانتربول وعمليات التحري والتعقب، متهماً «الإدارة اللبنانية» بالتقصير. ولفت إلى أنه مذ حررت الأجواء سارع بعض المتعطشين للربح السريع إلى تأسيس شركات طيران برساميل ضئيلة «فكانت حصيلتها 600 ضحية». وأشار ارملة الى أنه والمحامي معوض بصدد إصدار كتاب حول الحادثة وملابساتها.