أكد الصندوق المركزي للمهجرين أن ما يرد إليه «منذ نشوئه عام 1993 من كتب توصية يتجاوز الآلاف من زعماء ورجال دين ووزراء ونواب وفعاليات (...) غير أن الصندوق ملزم فقط بتطبيق المعايير المعتمدة ومراعاتها في تسيير كل المعاملات، والتي تحددها القوانين والاجراءات المعنية لصرف التعويضات. واستناداً الى ذلك لم يعمد الصندوق ولن يعمد إلى صرف أي تعويض عن أي ضرر ما لم تكن شروطه الفنية والادارية مستكملة على الوجه المطلوب، وهو ملزم أن يتبع الخطط والبرامج المعدة ووفق الامكانات المادية المتوافرة التي تحدد صرف التعويضات، والتي لا تقتصر على منطقة دون سواها أو ملف دون آخر، أو فئة من المواطنين دون أخرى، وانما تشمل كل المناطق الخاضعة لنطاق عمل الصندوق ووزارة المهجرين.