• اكد وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ «أن المقاومة الوطنية فرضت قضية مزارع شبعا على الاجندة الدولية حيث باتت الدبلوماسية اللبنانية مسلحة بإرادة شعبية فاعلة وقادرة تعمل على استرجاعها، وهذا ما اوجد صدى للمطالبة». اضاف: «ان ما تأخذ به القرارات والجهود الدولية هو ما تفرضه التوازنات على الارض وما يملك كل طرف من اوراق قوة»، مشدداً على «أن دور الجهود الدبلوماسية هو تظهير اوراق القوة والاستفادة منها والدفع بها باتجاه نيل الحقوق، وهذا ما حصل بالنسبة إلى القرار 425 الذي بقي مهملاً حتى فرضت المقاومة الأخذ به».
  • رأى وزير الدولة ميشال فرعون «أن منطق الخروج على الدستور وقواعد اللعبة الديموقراطية يهددان جسم الوطن، وأن أزمة المحكمة هي أساس الأزمة». وقال: «لا يجوز الاستمرار بالاعتصامات التي شلّت الوسط التجاري وباتت تشكّل إرهاباً فكرياً واقتصادياً على اللبنانيين عموماً وأهالي بيروت خصوصاً، وهو ما يؤجج شعور الاشمئزاز، ويذكّر بالكلفة التي يتحملها «البيارتة» يوماً بعد يوم بعد أن كانوا قد تكبدوا خلال الصيف الماضي أعباء العدوان الإسرائيلي»، متسائلاً «أين القيم بالتظاهر ضد العدالة؟».

  • رفض مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الوطني الحر» جبران باسيل المساس بمقام رئيس الجمهورية اميل لحود، معتبراً أن «جشع آل الحريري وصل الى حد أن يأكل ما بقي من فتات الرئيس لحود وصلاحياته التي انتزعت بمعظمها في اتفاق الطائف، هذه السلطة لا تحاول تهميش الرئيس فحسب بل المسيحيين أيضاً». أضاف: «المعارضة ماضية بتحركها مع مطالبها المتواضعة بالنسبة لتمثيلها الشعبي والبرلماني المتمثل بـ44% من النواب»، رافضاً «استعمال الورقة الاقتصادية وسيلة ضغط كما فعلت الحكومة بعد فشل ورقة الأمن في إبعاد الشعب عن الساحات، والمعارضة ستلجأ الى خطوات أخرى بعدما رفضت الحكومة الاستماع لها مستقوية بالخارج».

  • وجّه رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا رسالة الى القادة العرب، تتضمن رؤية لحل الأزمة اللبنانية موضحاً «أن البلاد تحتاج إلى إعادة هيكليتها السياسية والدستورية، تتولى إنجاز قانون انتخابات نيابية جديد وفق الدستور باعتماد المحافظة مع النسبية، واجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2007. ويمكن ان يتم تعديل الدستور بحيث يصبح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، وتُجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في اليوم نفسه. كما تتولى هذه الحكومة حسم موضوع المحكمة الدولية على قاعدة مشروع الأمين العام للجامعة العربية، وتهتم بتصحيح العلاقات اللبنانية ـــ السورية والمنهج الاقتصادي للدولة، والأهم من ذلك كله مسألة الاستقلال الوطني الناجز بعيداً عن الوصاية الأجنبية».
    (وطنية، أخبار لبنان)