strong>بسام القنطار
بالرغم من الجهود المبذولة لترشيد استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة اللبنانية، وخصوصاً تلك التي تحتوى نسبة عالية من السموم، فإن معدلات استخدامها والرقابة على استيرادها تبقى دون المستوى. ويمثّل ذلك خطراً حقيقياً على البيئة والتنوع البيولوجي والصحة العامة، إضافة إلى صعوبة تصريف الإنتاج في الأسواق الخارجية

تتولى وزارة الزراعة اللبنانية مهمات الإشراف على المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب طبقاً للمواصفات والشروط التي تحمي البيئة والمواطنين. إلا أن البيان الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس، يؤكد أن العديد من البلدان النامية، بما فيها لبنان، تستورد كثيراً من المبيدات التي تحتوى نسبة عالية من السموم، وذلك وفقاً للمدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع مبيدات الآفات واستخدامها.
وأعلنت منظمة (الفاو) أن شركة الكيميائيات الدنماركية (شيمنوفا) قدمت خططاً تتعلق بوقف إنتاج أنواع من المبيدات التي تحتوى نسبة عالية من السموم، وقدم مدير إدارة الشركة المذكورة، بيورن البينوس، أمس ما وصفه بـ«سيناريو واقعي» للتخلص على مراحل من المبيدات التي تعد من مبيدات الصنف I وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مادتا «باراثيون ــ ميثيل» و«مونوكروتوفوس»، اعتباراً من العام المقبل ولغاية 2010.
وقال شيفاجي باندي، مدير إنتاج النباتات ووقايتها في منظمة (الفاو)، إنه ينبغي تنفيذ عملية سحب المبيدات بأسرع ما يمكن وفقاً لأحكام المدونة الدولية لقواعد السلوك في توزيع مبيدات الآفات واستخدامها. وأضاف: «لا سبيل لضمان استعمال المواد الكيميائية، موضوع البحث، ضمن هامش مجازفة مقبول في البلدان النامية».
رئيس دائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة اللبنانية أكد لـ«الأخبار» أن هناك لوائح صادرة عن الوزارة تحدد قائمة المبيدات المحظورة، كما أن الوزارة تشرف على اعتماد أنواع المبيدات وتضع التوصيات الخاصة باستخدامها. مشيراً الى أن مادة «مونوكروتوفوس» هي من المواد المحظور دخولها إلى لبنان منذ فترة، أما مادة «باراثيون ــ ميثيل» فهي مسموحة «بتركيز لا تتجاوز نسبته 10% مع الزيت».
وتؤكد الأوساط البيئية المتابعة لملف المبيدات الزراعية، أن السوق اللبنانية تعاني الفوضى العارمة وضعف أجهزة الرقابة الجمركية ومؤسسات البحوث والمختبرات الزراعية، الأمر الذي أدى إلى دخول كميات كبيرة من المبيدات الزراعية التي تعتمد مواصفات بيئية وتمتاز باحتوائها مواد عالية السمية.
المهندس الزراعي محمد نجا، أشار إلى أن «وزارة الزراعة اللبنانية قد نجحت في منع العديد من السماسرة من العبث بسوق المبيدات الزراعية، لكن ذلك لا يلغي وجود العديد من المصانع والتجار الذين يستوردون مبيدات بمواصفات متدنية من أسواق الصين وغيرها من الدول، التي تصل نسبة الواردات منها إلى 80% من إجمالي حجم الواردات إلى السوق اللبنانية. وأضاف «إن المشكلة لا تكمن فقط في المواد الفعالة ونوعيتها بل ايضاً في المواد الحاملة للمادة الفعالة».
تجدر الإشارة إلى أن عدم معرفة المزارعين بالاستخدام السليم للمبيدات وأنواعها ومصادرها، يتسبب في الإضرار بصحة المستهلكين وبصحة البيئة وإبادة الكائنات الحية النافعة. بالإضافة إلى أن عدم التقيّد بفترة الأمان أحياناً مما يؤدي إلى وجود بقايا المبيدات في المنتجات.