strong>عرضت قوى الامن أمس أسلحة صادرتها في الشمال قبل يومين. ويتابع القضاء تحقيقاته في القضية وسط اتهامات سياسية وشائعات. لكن هل لهذه القضية علاقة بالتفجيرات والاغتيالات، أم أن الاتهامات سياسية فقط؟
يتابع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاته بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مع سبعة موقوفين ينتمون الى الحزب القومي السوري الاجتماعي، جرى اعتقالهم في منطقة الكورة أول من امس بعد ضبط كمية من المتفجرات وصواعق التفجير والاسلحة الحربية وسيارة.
وإذ أكدت مصادر قضائية مطلعة على القضية، أن التحقيق يتخذ جوانب متعددة ومتشعبة، أوضحت أن التركيز ينصبّ على «معرفة مصدر المتفجرات وأسباب اقتنائها بهذه الكميات ووجهة استعمالها مع الاسلحة المختلفة والغاية من تغيير لون السيارة».
وعما إذا كان التحقيق قد توصل الى رابط بين عملية التوقيف وضبط الاسلحة من جهة، والجرائم التي شهدها لبنان ومنها عمليات الاغتيال من جهة أخرى، دعت المصادر القضائية الى عدم التسرع في الاتهام، مشيرة الى أن «سبب التوقيف والمداهمات هو تخزين الأسلحة والمعدات الحربية». وفي الوقت نفسه، نفت المصادر أن تكون الاجراءات المذكورة «منطلقة من خلفيات سياسية كما يقول البعض»، موضحة أن «ضبط حمولة ثلاث شاحنات من المتفجرات والاسلحة كفيل بتبرير قانونية هذه الاجراءات».

عرض قوى الأمن الداخلي

وفي السياق نفسه، عرضت قوى الأمن الداخلي أمس الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي ضبطت أول من أمس في الكورة. وذكرت في بيان لها أنها تتضمن «ما يقارب 200 كلغ من مادة «تي ان تي» مع صواعق كهربائية تستعمل للتفجير، وساعات ضبط وتحديد توقيت تفجير حديثة الصنع، إضافة إلى كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفةوأضاف البيان أنه «تم عرض سيارة نوع شيروكي لون كحلي علماً بأن لونها الأساسي وفقاً لقيودها في مصلحة تسجيل السيارات هو الأحمر». وذكر البيان أن عرض «المضبوطات تم بعد موافقة النيابة العامة التمييزية».

مضبوطات إلكترونية

من جهة أخرى، نصح مرجع أمني رفيع بعدم استباق الأمور، وانتظار نتائج التحقيق، موضحاً أن مهندسي إلكترونيك وخبراء تابعين لمصلحة الاتصالات، إضافة إلى خبراء ومهندسين في المباحث العلمية في الشرطة القضائية باشروا أمس فحص المضبوطات الالكترونية، ويرجح أن يستمروا بعملهم خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن هذه المضبوطات هي على الارجح عبارة عن 14 شريحة إلكترونية، رُجح بعد الفحص الأولي الذي أجري عليها أنها آلات توقيت بين 15 دقيقة وساعتين أو ساعتين ونصف، لكن يبقى هذا الأمر رهناً بالتقرير التقني النهائي الذي سيقدم للقضاء المختص. وأكد أن تحديد التفاصيل التقنية للشرائح الالكترونية المضبوطة يحتاج إلى تدقيق وتجارب الكترونية. وأضاف أنه من الممكن أن يطلب القضاء المختص رأي خبراء الكترونيك من خارج المؤسسات الأمنية الرسمية، إذا تبين أن لهذه الشرائح خصائص متطورة.

توضيح الحزب القومي

بالمقابل، أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً ذكر فيه «أن ما عرضته القوى الامنية من موجودات غرفة الاسلحة التي عثر عليها في غرفة محكمة الاغلاق تعود الى الثمانينيات، يؤكد صحة ما اورده رئيس الحزب علي قانصو في مؤتمره الصحافي». وأضاف البيان أن المتفجرات المعروضة «كانت تستخدم للعمليات الاستشهادية، كما أن ما تم عرضه يبين ان الصواعق هي من صنع يدوي، وهذا ما اكده خبراء المتفجرات». وشدد البيان «على ضرورة الاحتكام للقضاء الذي كان له أمس موقف حاسم بعدم ربط ما عثر عليه من أسلحة بمسلسل التفجيرات».