ذكر المحامي أنطوان طوبيا، بوكالته عن أحمد ومحمد الخازم أن «مكتب التحقيقات والتحاليل لأمن الطيران المدني B.E.A، وضع تقريراً ضمّنه معلومات وتحليلات واستنتاجات حول ظروف» حادث سقوط الطائرة قبل ثلاث سنوات وأسبابه، «منها:1ــ نقص في عمليات المراقبة التي تولتها إدارة الطيران المدني في غينيا وسوازيلاند.
2ــ المساحة القصيرة نسبياً في مسار مدرج كوتونو.
3ــ تحديد توقيت الانطلاق في ساعة تكون فيها الحرارة مرتفعة.
4ــ وجود مبنى صلب على بعد 118 م. من نهاية المدرج».
كما أشار طوبيا إلى أن ما كان في الطائرة من حمولة زائدة «تعود مسؤوليته على الركاب أنفسهم والسلطات المولجة بمراقبة سلامة الطيران المدني».
واعتبر المحامي، في رد على التحقيق الذي نشرته «الأخبار» حول كارثة كوتونو بتاريخ 21/12/2006، أنها نسبت إلى أحد موكليه صفة «الجاني» وهو الذي «كان على متن الطائرة مع زوجته وابنته اللتين توفيتا في الحادث وكذلك ابنا شقيقته، بحيث يكون هو أكثر المفجوعين من الحادث، ولو لم يكن واثقاً من سلامة الطائرة لما استقلّها وأفراد عائلته». وختم طوبيا بالتساؤل «هل إذا ما نال أهالي الضحايا التعويضات التي يطالبون بها، ينتفي عن أصحاب الشركة صفة «الجُناة» التي نعتهم بها تحقيق صحيفتكم الغراء؟».
يهم جريدة «الأخبار» توضيح ما يأتي:
إن التحقيق لم يذكر اسمَي المدعوين أحمد ومحمد الخازم، بل أشار إلى اسمين بأحرفهما الأولى كمدعى عليهما، وذلك لقناعة «الأخبار» بقرينة البراءة. أما كلمة «الجاني» فهي للتذكير بأنه ما دام هناك ضحايا فهناك «جانٍ» أو «جناة» لا يزالون طلقاء غير معروفين، وبالتالي لا تهمة على أحد حتى اللحظة. أما بالنسبة للخلاصة حول انتفاء صفة «الجاني» عن موكليه حسب ردّه إذا نال أهالي الضحايا التعويضات التي يطالبون بها، فإننا نلفت عناية المحامي إلى أن للمحكمة وحدها الكلمة الفصل في تثبيت أي صفة على أي كان، طبقاً لمجريات المحاكمة المتضمنة حق الدفاع. كما نشير إلى أن علاقتنا بالقضية هي إنسانية عموماً وصحافية خصوصاً.