كثّف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل اتصالاتهما أمس فاجتمعا بكل من رئيس كتلة «تيار المستقبل» النيابية سعد الحريري، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والبطريرك نصر الله بطرس صفير، ورئيس «كتلة التغيير والإصلاح» النيابية العماد ميشال عون، ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، ورئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط. وفيما كان من المقرر أن يغادر موسى بيروت مساء أمس بعد عقده مؤتمراً صحافياً أعلن بشكل مفاجئ عن إرجاء المؤتمر الى اليوم، ولوحظ أن الإرجاء جاء عقب لقائه وصفير.واستهل موسى واسماعيل تحركهما بلقاء الحريري الذي أشار الى أن «وجهات نظرنا كانت متباعدة واستطاع الأمين العام تقريبها». أما موسى فأكد «اننا وصلنا الى اليوم الأخير لهذه المرحلة، ودخلنا في التفاصيل حيث تكمن الشياطين، وهناك صعوبات بدأت تتضح وأخرى بدأت تُحل. وهذا يقتضي تكثيف العمل. بالطبع المسألة ليست مسألة يوم أو اثنين أو ثلاثة. وكما يرى البعض من حكماء السياسة في لبنان أن البعد العربي مهم، وهذه الأهمية تجعل من الضروري إنجاح مبادرة الجامعة التي تتمتع بدعم كل الدول العربية. وأعتقد أننا وصلنا الى نقطة تقتضي تواصلاً بين الزعماء اللبنانيين أنفسهم».
وأضاف: «سألتقي مرة أخرى كل الاطراف لمناقشة مستفيضة لبعض التفاصيل. وعندما أقول تفاصيل فهذا لا يعني أنها بسيطة، بل تفاصيل أساسية لربط الموقف وضبطه».
وعما اذا كانت المشكلة في المحكمة أم في الحكومة؟ أجاب: «ثمة أجندة فيها موضوع المحكمة وفيها موضوع الحكومة. وفي الحقيقة لا اختلاف في موضوع المحكمة من حيث ضرورة قيامها، لان هناك جرائم ارتكبت ولا بد من محكمة وتحقيق. هناك ملاحظات لدى بعض الجهات اللبنانية، ومن أجل ذلك اقترحنا فريق العمل الذي يجتمع للاستماع الى هذه الملاحظات».
واجتمع موسى واسماعيل بالسنيورة، ثم قصدا «عين التينة». وذكرت مصادر قريبة من بري لـ«الأخبار» أن رئيس المجلس بقي مصراً على موقفه لاسترداد الحكومة مشروع المحكمة الدولية وسحبه من الجريدة الرسمية وإحالته الى رئيس الجمهورية معتبراً ذلك شرط أساسي للبحث في أي أفكار مقترحة للحل. بعدها توجه موسى واسماعيل للقاء صفير.
وزار موسى العماد عون في الرابية، ووصف اللقاء بـ«الطيب» معتبراً أن تشاورهما كان «مفيداً». وقال: « التقدم بطيء لكنه، يسير بخطى ثابتة»، مشيراً الى أن المشاورات «ما زالت في غمار التفاصيل، فبعض العُقد فُكّكت فيما البعض الآخر ما زال عالقاً». وشدد على «ضرورة أن يكون الحل ضمن الاراضي اللبنانية حتى لو كانت هناك تأثيرات إقليمية ودولية ». وحمّل موسى مسؤولية الأزمة «للزعماء اللبنانيين والشعب اللبناني». منبّهاً الى أن «أي تصعيد سيواجه بتصعيد مضاد وبالتالي سيكون الشعب الخاسر الوحيد». ولفت الى أن «الموقف السوري كان واضحاً ومن الممكن أن يشعر الشارع اللبناني بتأثيره في الايام القليلة المقبلة».
وبعد لقائه موسى تحدث جعجع فقال: «إن المشكلة تكمن في أن الفريق الآخر لا يريد أي حل وسط لهذه الأزمة. إما أن نعطيه حق التصرف بالحكومة او يستمر في ما يعمله في الوقت الحاضر تحت ضغط الأجواء العامة في لبنان وخاصة الدول العربية». وأضاف: «المسألة ليست مسألة تأليف حكومة اتحاد وطني كما يحاول البعض طرحها واكبر دليل معادلة 19 +عشرة+ واحد التي هي حكومة وحدة وطنية بامتياز دون الحق لأي فريق من الفرقاء بالتحكم في الحكومة، وبالرغم من ذلك فإن الفريق الآخر لم يوافق». وتابع: «أما فيما يعود إلى المحكمة الدولية فالفريق الاخر يصرح بأنه مع المحكمة الدولية، وعند المباشرة بإقرارها يختلق عذراً وعند المناقشة يستقيل وزراؤه. كان على الفريق الاخر أن يبقى في الحكومة ويبحث في تفاصيلها، وقد تبيّن أن انسحابهم اصلاً من الحكومة هو لتعطيل المحكمة».
وتلقى الرئيس عمر كرامي مساء أمس اتصالاً من موسى الذي وضعه في تفاصيل ما وصلت اليه الوساطة.
من جهة أخرى استقبل اسماعيل المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور الذي تمنّى «ألا تفوّت القيادات اللبنانية والعربية الفرصة التي تتيحها المبادرة العربية».
(الأخبار، وطنية)