رأى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في كلمة خلال عشاء أقامه على شرفه القائم بالأعمال اللبناني في مصر علي الحلبي أن «المحكمة الدولية لا تجوز عرقلتها ولا نصب الفخاخ في طريقها وهي لا تحتمل الأخذ والرد. وستكون الحد الفاصل بين مرحلة الدوامة التي يعيشها لبنان حالياً وهو يتطلع إلى محاكمة الجناة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل الذين اغتيلوا من بعده غدراً، وبين مرحلة عودة لبنان إلى حياته الطبيعية». ووقع قباني ونظيره المصري الشيخ علي جمعة اتفاقية تعاون بين دار الفتوى ودار الإفتاء في مصر.
رأى الرئيس سليم الحص أن «الحكومة محور المشكلة في وضعها الشاذ الراهن، في شخص رئيسها وأعضائها جميعاً، في راحة من أمرهم، لا يعكر صفو مزاجهم معكر وكأنما لا يعنيهم الخلل الفادح الذي حل بالوضع الحكومي ولا يعنيهم كون الحكومة باتت في واقع الحال معطلة غير فاعلة وكأنها غير موجودة، فالمسؤولون متهمون باللامسؤولية المطلقة»، مشيراً إلى «أن الأكثرية النيابية لا ترى في الديموقراطية سوى تحكيم العدد، وهم لا يدركون أن عددهم لا يكفي لفرض رأيهم ويتناسون أن العدد ليس مؤشراً ديموقراطياً في حال كحالنا حيث تتحكم بنتائج الانتخابات عوامل غير مشروعة». وأخذ «إشادة الإدراة الأميركية شبه اليومية بالحكومة اللبنانية، على محمل الإدانة لحكومتنا على خضوعها لمشيئة دولة عظمى عرفت بانحيازها الأعمى إلى عدو لبنان والعرب».
أكد وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث إذاعي أن «لا خوف على الاستقرار في فترة الأعياد، لكن العقدة لا تزال عند أولوية المحكمة الدولية». ولفت إلى أن «التجاذب قائم ومستمر، لكن كما يبدو من دون تصعيد»، مشيراً إلى أن «الأمين العام للجامعة العربية عاد من العاصمة السورية بعموميات مؤيدة للمبادرة، لأنهم لم يقبلوا الدخول في أي تفصيل وقالوا إنهم غير معنيين». ورأى أن نسبة التقدم «نزلت من 51 إلى 49 في المئة».
حمّل النائب علي حسن خليل «فريق السلطة مسؤولية إفشال مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من خلال التراجع عن كل التفاهمات التي تم التوصل إليها». ورأى «أن بداية الحل تنطلق من العودة عن كل المخالفات الدستورية التي ارتكبتها الحكومة الفاقدة للشرعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد شيء اسمه الوزير الملك، وهذه هرطقة». وأكد أن «الاعتصام السلمي والحضاري المفتوح لقوى المعارضة في وسط العاصمة مستمر حتى تحقيق المطالب»، مؤكداً أنه «لا يوجد مشروع لدى المجلس اسمه المحكمة الدولية حتى ترفع عريضة لبحثه».
رأى النائب نعمة الله أبي نصر بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير أن الأزمة في لبنان لم تعد «مجرد خلاف بين السياسيين، بل أصبحت أزمة مصيرية تهدد الكيان»، مشيراً إلى أن «قواعد اللعبة بدأت تفلت من يد اللبنانيين وكل الاحتمالات واردة». ورأى أن القيادات المارونية «مدعوة للاتفاق في ما بينها على موعد عاجل للاجتماع في الصرح البطريركي لتوحد موقفها من الثوابت الواردة في ورقة الثوابت وتتفق على آلية تنفيذها».
دعا رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا إلى أن «يشارك قضاة عرب في المحكمة ذات الطابع الدولي»، رافضاً أن «تتناقض أحكامها مع الدستور اللبناني». وأيد الفكرة التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بتشكيل لجنة سداسية لحسم موضوع المحكمة، معرباً عن تخوفه «من تحول المحكمة أداة سياسية تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية ضد لبنان لتنفيذ أهدافها، لأن مجلس الأمن غير مستقل وغير متوازن».
(وطنية)
