البقاع ــ نيبال الحايك و محمد حمّود
يحلم أكثر من عشرة آلاف طالب بقاعي يتوزعون في كليات الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية بلم شملهم، عبر تنفيذ مشروع المبنى الجامعي الموحد القابع في أدراج بلدية زحلة على الرغم من توافر قطعة الأرض التي سيقام عليها وإنجاز مجسمه منذ الثمانينيات.
وفي وقت يحمّل بعض أساتذة هذه الكليات القادة السياسيين في المنطقة «مسؤولية عرقلة المشروع أو حتى تعطيله» حفاظاً على مصالحهم الشخصية، وخصوصاً أن بعض مباني الجامعة المستأجرة مملوكة من محسوبين عليهم، لا يتورع بعضهم الآخر عن اتهامهم بـ«العمل على دعم الجامعات الخاصة في المنطقة على حساب الجامعة اللبنانية». وبين المصالح السياسية، والأموال التي ترصد ثم لا تلبث أن تختفي بعد تحويل وجهة استثمارها، تبقى الإرادة السياسية ومعها القرار، العاملين الكفيلين بفك أسر المشروع.
تتوزع كليات الفرع الرابع، بموجب القرار الرقم 122 الصادر بعد تفريع اللبنانية في عام 1977، في منطقة زحلة ــ كسارة في مبان سكنية مستأجرة وغير مؤهلة لتكون قاعات تدريس. ويضم الفرع كليات: الآداب والعلوم الإنسانية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الصحة، العلوم الطبيعية، ومعهد العلوم الاجتماعية. وقد أطلق الأساتذة محاولات عدة للمّ شملها في المبنى الجامعي الموحد، إلّا أنها باءت بالفشل لتضاربها ومصالح سياسيي المنطقة الذين دأبوا على عرقلة المشروع ونقل الأموال المرصودة لبنائه إلى مناطق أخرى متذرعين بحجج مختلفة.
وسعى بعضهم إلى «مصادرة» قطعة الأرض وبناء سجن أو سوق للخضر عليها، فيما حاول آخرون إقامة مجمع رياضي أو تحويلها إلى موقف للسيارات بدلاً من مبنى جامعي. ولا يخفي أساتذة في الجامعة أن «بعض السياسيين عملوا طوال الفترات الماضية على إبقاء كليات الجامعة اللبنانية في البقاع في مبان مستأجرة تعود ملكيتها إلى محسوبين عليهم، وتكلف خزينة الدولة وموازنة الجامعة ملايين الليرات سنوياً».
الجدير بالذكر أنّ الإيجار السنوي لكليات الجامعة اللبنانية في البقاع يتراوح ما بين 800 مليون ومليار ليرة لبنانية سنوياً، وليس هذا برقم صغير في موازنة الجامعة اللبنانية. وبالتالي، فإن الإيجارات السنوية التي تدفعها الجامعة في البقاع كانت كفيلة خلال العقد الماضي بتشييد أكثر من مشروع تطويري للجامعة الوطنية.
وفي هذا السياق يؤكد مدير كلية الآداب الدكتور يوسف عاصي «أننا أصبنا باليأس من كثرة المطالبات»، مشيراً إلى «أننا قمنا بتحركات عدة بهدف تحقيق مشروع المبنى الموحد والتقينا بنواب المنطقة وفاعلياتها إلاّ أننا لم نصل إلى نتيجة تذكر».
ويوضح: «إننا فعّلنا الحركة بعيد وضع حجر الأساس للمبنى الجامعي الموحد في الشمال في عهد الرئيس عمر كرامي، واصطدمنا برفض وزير التربية آنذاك سامي منقارة الموافقة على الشروع في مثيل له في البقاع».
ويرى الأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور فؤاد خليل أن «أهدافاً سياسية كانت وما زالت وراء تعطيل المشروع، وهناك جهات سياسية تعمل على دعم الجامعات الخاصة على حساب الجامعة اللبنانية»، من دون أن يعفي الحركة الطالبية من المسؤولية، إذ «إنها أسهمت عبر خلافاتها السياسية في شرذمة الصفوف وإضعاف المطلب بمبنى موحد».
ويرى أن «الاعتمادات المالية المخصصة للمبنى قد نقلت إلى المبنى الجامعي في الحدث»، مضيفاً ان «الحكومات المتعاقبة لم تضعه حتى اللحظة على جدول أعمالها، وإذا حصل ذلك يكون من باب شكلي فقط لاستيعاب مطالب البقاعيين وتخديرهم بالوعود».
ووفقاً للدكتور جورج حجار، في عقد التسعينيات من القرن الماضي «صرف مبلغ 13 مليون دولار للمبنى الموحد وقد تم تحويله بقدرة قادر» إلى الفرع الخامس في الجنوب».
يُذكر أنّ مساحة المبنى الجامعي الموحد المقرر تشييده منذ سنوات تبلغ، بحسب الخرائط الهندسية، 73740 م.م. وهي لأبنية كليات: العلوم الاجتماعية، الزراعة، الصحة، العلوم الطبيعية، الآداب، الحقوق والعلوم السياسية، إضافة إلى مختبرات كلية العلوم، مختبرات الحاسوب، قصر وقاعة للمؤتمرات، مرأب، مستوصف، روضة للأطفال، مدرجات، محطة للطاقة، قاعة للتجهيزات الميكانيكية، ومطعم جامعي. وقد فرز العقار رقم (66) حوش الأمراء ــ أراضي، والمخصص أساساً لبناء المبنى الجامعي، إلى خمسة أقسام، وأصبح من أملاك الدولة الخاصة بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18\1\1977، وجرت على العقار عمليات فرز متعددة، خصص جانب منه لمبنى للشؤون الاجتماعية (قائم حالياً ـ 5 آلاف م.م.) وآخر لبناء سجن، وما بقي ( 45382م.م.) للمبنى الجامعي بموجب عقد تخصيص بين وزارة الأشغال ووزارة التعليم العالي سنة 1995.