في حمأة التطورات السياسية، توقعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن يتقدم مرسوم ترقية ضباط الجيش المرشحين لرتبة عميد، المتوقع صدوره ليلة رأس السنة الجديدة ــ كما جرت العادة سنوياً ــ على ما عداه من القضايا، ما يوحي ببوادر أزمة جديدة مرشحة للتفاقم في وقت قريب، في ضوء ما قد يلقاه مشروع المرسوم بالصيغة التي أعدّ بها من معارضة، إضافة إلى الحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود على المرسوم، وهو أمر غير متوقع، حاله حال كل المراسيم الصادرة عن الحكومة التي يعتبرها رئيس الجمهورية فاقدة للشرعية الدستورية منذ جلسة 11/11/2006. وهو سينضم بالتالي الى لائحة المراسيم المؤجل تنفيذها.وفي المعلومات التي استقتها «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن المرسوم الجديد يتناول ترقية 53 عقيداً في الجيش اللبناني من مختلف الطوائف الى رتبة عميد على دفعتين، الأولى يسري مفعولها بدءاً من 1/1/2007 والثانية بدءاً من 1/7/2007. وقد وقعه حتى الآن وزير الدفاع الياس المر قبل سفره في زيارة خاصة لقضاء الأعياد في سويسرا.
وفي انتظار أن يوقع مشروع المرسوم وزير المال جهاد أزعور (إن لم يكن قد وقعه منذ أيام)، سيرفع المشروع الى مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها للبتّ فيه.
وختمت المصادر بأن هناك اتصالات لسد بعض الفجوات في المرسوم، لكي تشمل ضباطاً متقدمين في خدماتهم وهم من طلائع دوراتهم العسكرية، وكذلك من أجل إيجاد حل مؤقت يحفظ حق الضباط بالترقية، على أن ينفذ لاحقاً وبمفعول رجعي، وهو ما حصل في حالات سابقة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع مرسوم آخر قد أنجز ويقضي بترقية أربعة عقداء من قوى الأمن الداخلي الى رتبة عميد بتاريخ 1/1/2007 كما يشمل ترقية أحد عشر عقيداً الى رتبة عميد ابتداءً من 1/7/2007. وتوقعت أن يلقى هذا المرسوم مصير مشروع المرسوم الخاص بترقية ضباط الجيش.
(الأخبار)