صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحص بيــــان: «تعليقاً على ما أكدته مصادر حكوميـــــــــة لتلفزيون «المستقبل» من أن رئيس الحكومة أبلغ الرئيس الحص خلال لقائهما اليوم (أول من أمس) موقفه من المبادرة، التي كان قد أعلنها قبل أيام، وعلى ما أكدته هذه المصادر من أن مبادرة الرئيس الحص تؤدي الى زيادة الشرخ القائم في البلد والى انقســــام في المؤسسات».
وأشار المكتب الإعلامي للرئيس الحص الى ان الأخير أودع الرئيس السنيورة خلال لقائه معه أول من أمس رداً مكتوباً على تعليقه على مبادرته، وقد جاء في مضمونه ما يأتي: «كان ردك على مبادرتي لتسوية الأزمة غير مقنع في مضمونه وأسلوبه. إنك تردد القول إن حكومتك شرعية ودستورية وأن لا شائبة تشوب وضعك الحكومي، إنك بكلامك هذا إنما توحي أن وضع حكومتك صحيح، معافى، سليم، فلا تدرك أن الوضع الحكومي عليل، أشوه، سقيم، كيف لا تشعر بالعلة وقد خرج من حكومتك فريق وازن بكامله؟ كيف تكون اليد سليمة اذا بترت منها أصابع».
أضاف: «أنت تقول إنك شرعي ودستوري، ومئات الألوف من الناس يقولون بخلاف ذلك، ألا يعني هذا شيئاً لك؟ هل يكفيك ترداد القول إنك أمام هذا المشهد لا يطرف لك جفن؟ إنك تتذرع بثقة المجلس النيـــــــــابي. أصـــــــــوات الجماهير التي غصت بها الساحات والشوارع تصرخ في وجهك أن هذا المجلس هو الذي يحتاج الى الثقة وقد حان أوان امتحانها وتجديدها».
وتابع الحص مخاطباً السنيورة: «إنك تزعم أنني أعطي رئيس الجمهورية من الصلاحيات ما لا يملك دستورياً. الواقع أن رئيس الجمهورية أسوة بعدد كبير من رجال السياسة والقانون، ناهيك بالجماهير، ذهب أبعد من ذلك فأعلن أن حكومتك فقدت شرعيتها سنداً الى الفقرة «ي» من مقدمة الدستور، وفقدت دستوريتها سنداً الى المادة 95 من الدستور باختلال التوازن الفئوي فيها، لا بل إن حكومتك لم تتورع عن خرق الدستور مباشرة بمخالفة نص المادة 52 في التعاطي مع المحكمة ذات الطابع الدولي. أما الطعن بشرعية التمديد لرئيس الجمهورية فيجب أن يذكرك بأن الكتلة التي تنتمي اليها أنت هي التي كانت في الحكم يوم التمديد، وهي التي أحالت مشروع التمديد على مجلس النواب، وهي التي صوتت الى جانبه، ولا تشريف لكم بالتذرع أنكم خضعتم للضغوط، سواكم صوّت ضد التمديد ولم يصبه أذى».
وأضاف: «تقول ان ليس من حق رئيس الجمهورية إعلان أن حكومتك، بعد أن فقدت شرعيتها ودستوريتها، باتت في حكم المستقيلة، الرئيس يعتبر الحكومة اليوم وكأنها غير موجودة، لا يعترف بأي قرار صدر عنها ولو كان من باب تصريف الأعمال، فبين أن تكون الحكومة عديمة الوجود وأن تكون في حكم المستقيلة مسافة ذات مغزى كبير من زاوية المصلحة العامة. فالحكومة المستقيلة تقوم بتصريف الاعمال، فتعنى بشؤون البلاد والعباد اليومية ريثما يتم تصحيح الوضع الحكومي فتستعيد الحكومة كامل عافيتها وفعاليتها. أما اذا كانت الحكومة في حكم غير الموجودة فإن ذلك يضع البلاد في مأزق لا يحتمل، حيث يفتقد المواطن حتى القرارات البسيطة ذات طابع تصريف الاعمال من مثل إحالة جريمة على المجلس العدلي وتعيين موعد لانتخابات فرعية او نقل اعتماد، هذه فضيلة إعلان الحكومة في حكم المستقيلة في الوضع الراهن. الحكومة ميتة فعلياً بصرف النظر عمن قتلها او عن الحيثيات».
أضاف: «عليك أن تعترف بأن حكومتك في وضع غير صحي، لنعمل، نحن اللبنانيين، معاً على تصحيحه، وإن كان التصحيح متاحاً في نظرك بوسائل مغايرة، تختلف عما نطرح، فهات ما عندك ولا تدع المبادرات تتبدد هدراً، كما كان مصير المبادرة العربية. أما أن تكون مرتاحاً الى وضعك ولا يرف لك جفن، فهذا غير مقبول وغير مفهوم إطلاقاً. المشكلة هي في حضنك».
ورأى الحص أن «الحديث عن أن الحكومة تحظى بثقة الاكثرية النيابية وأن مجلس النواب هو المرجع الدستوري لبت الوضع الحكومي ليس في محله، إذ لو أن هذا المجلس النيابي هو الجهة الصالحة لما كان مؤتمر الحوار الوطني. إن كل الذين شاركوا في هذا المؤتمر إنما أقروا عملياً بأن المؤسسات، وخاصة مجلس النواب ومجلس الوزراء، ليست فاعلة، وقد استُعيض عنها بمؤتمر الحوار».
وختم بيان المكتب الاعلامي بتوضيح «أن الرئيس الحص يسعى من خلال مبادرته الى إطلاق مسار حل يمكن ان يؤدي الى صيغة توافقية ما في شأن المواضيع التي يدور حولها السجال اليوم، بعد أن وصلت المبادرة العربية الى طريق مسدود، وهو يصر على أن البلاد لا يجوز أن تترك أسيرة المراوحة القاتلة فيما تنشط المؤامرات لتفجير الفتن الفئوية».
من جهة أخرى زار الحص رئيس الجمهورية اميل لحود وسلّمه نسخة من مبادرته وتداول معه مضمونها. كما زار وفد من منبر الوحدة الوطنية (القوة الثالثة) الرئيس حسين الحسيني للغاية نفسها.
وغادر الحص الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
(وطنية)
