strong>وفاء عواد
تسلّمت الأمانة العامة في مجلس النواب، أمس، عريضة «طلب اتهام رئيس الجمهورية بخرق الدستور»، التي أعدّها النواب القانونيون في حزب «الكتائب»، وذيّلت بتواقيع 28 نائباً «أكثرياً». وذلك، على خلفية تمنّع الرئيس إميل لحود عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء المركز الذي شغر باستشهاد النائب بيار الجميل.
ويصادف تقديم العريضة مع استعداد نواب المعارضة لتقديم عريضة «طلب اتهام رئيس الحكومة بخرق الدستور»، والتي من المنتظر أن تكتمل تواقيعها اليوم، على أن تقدّم خلال اليومين المقبلين. ومن أهم أسبابها الموجبة: نشر مرسوم إنشاء المحكمة الدولية في الجريدة الرسمية، ما أدّى الى خلق «هرطقة دستورية ومادة للابتزاز السياسي»، كما أشار نائب معارض إلى «الأخبار».
وفي ظل إصرار لحود على موقفه من الحكومة «الفاقدة للشرعية الدستورية»، والتي لا يجوز لها توقيع مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب خلف للجميل، لجأت «الأكثرية» إلى تقديم عريضتها كـ«مخرج سياسي للمأزق الدستوري القائم»، وفق تعبير مصدر نيابي، وحصرتها في هذا الموضوع، مضمّنة إياها جملة «خروق للدستور» من قبل لحود، ولا سيما في المواد 24 و 41 و60 منه.
واستناداً إلى المادة 41 التي تنصّ على أنه «إذا خلا مقعد في المجلس النيابي، يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال مدة شهرين»، والمادة 60 التي تنصّ على أن «لا تبعة على رئيس الجمهورية في حال قيامه بوظيفته، إلا عند خرقه الدستور». ورأى النائب أنطوان غانم، متحدثاً باسم الموقّعين، أن لحود «ارتكب خرقاً واضحاً وفاضحاً، ولا سيما عدم دعوة الهيئات الناخبة كما تنصّ المادة 24 من الدستور»، ولفت الى أن العريضة تطالب بـ«ملاحقة رئيس الجمهورية بهذا الشأن»، آملاً أن تأخذ «مجراها الدستوري والقانوني في أقرب وقت ممكن».
واستناداً إلى نصّ العريضة المكوّنة من 12 صفحة فولوسكاب، متضمّنة وقائع وحيثيات قانونية، فإنها تطالب بـ«تبليغ نسخة عن طلب الاتهام إلى جميع النواب وإلى المطلوب اتهامه، للإجابة عنه خطياً ولتكليف محام أو أكثر للدفاع عنه، وإلا تكليف محام للدفاع عنه عند امتناعه عن تعيين محام عنه. وذلك، في مهلة 10 أيام، وإبلاغ النواب نسخة عن جواب المطلوب اتهامه قبل 10 أيام من موعد الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة للنظر في طلب الاتهام»، مشيرة الى أن الجلسة «تعيّن بعد 10 أيام تلي تبليغ المطلوب اتهامه نسخة عن طلب الاتهام، ليصار إلى الاستماع إلى مرافعتي الادّعاء والدفاع، واتخاذ القرار بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس بتشكيل لجنة نيابية خاصة، ومن ثم إصدار قرار الاتهام عن المجلس النيابي بحق المطلوب اتهامه، وإحالته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وكفّ يده عن العمل فور صدور قرار الاتهام وبانتظار انتهاء المحاكمة وصدور قرار المجلس الأعلى».
تجدر الإشارة الى أن النواب الـ28 طالبي الاتهام هم: بطرس حرب، فريد مكاري، صولانج الجميل، ستريدا جعجع، أنطوان زهرا، أنطوان غانم، الياس عطا الله، فريد حبيب، جورج عدوان، إيلي كيروز، سعد الحريري، نايلة معوّض، مروان حمادة، جواد بولس، نبيل البستاني، أنطوان سعد، روبير غانم، غازي العريضي، إيلي عون، وليد عيدو، وليد جنبلاط، عبد الله فرحات، غازي يوسف، نعمة طعمة، فؤاد السعد، أنطوان أندراوس، هنري حلو وسمير فرنجية.
وبالعودة إلى عريضة المعارضة، لطلب اتهام السنيورة بخرق الدستور، أشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا، في حديث إلى «الأخبار»، الى أنها تستند الى المادتين (49) و(50) من الدستور، وإلى الفقرة (ي) من مقدّمته، للتأكيد على أن الحكومة الحالية هي «بحكم المستقيلة، ولتصريف الأعمال»، لافتاً الى أنها تتضمّن إشارة مع براهين الى أن «السفراء يخرقون الدستور بالتعاون مع الحكومة، إن من خلال قبول أوراق اعتمادهم، أو من خلال آلية عملهم».
ولفت نقولا الى أن العريضة تتضمّن جملة انتقادات لحكومة السنيورة، وفقاً لأحكام الدستور، ومنها: عدم تقديم مشروع الموازنة العامة لإقراره في مجلس النواب، تضارب الصلاحيات ما بين الوزير الأصيل والوزير الوكيل، فشلها في إعداد الخطط الإنمائية، الاستنسابية في تعيين موظفي الفئة الأولى، خرقها أصول عقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية، إهمالها قانون الانتخابات والتقسيمات الإدارية، خرقها المادة (2) من الدستور بتخلّيها عن جزء من الأراضي اللبنانية (مزارع شبعا)، تحويل «فرع» المعلومات الى «شعبة» دون صدور قانون عن مجلس النواب مع ما استتبع هذا الإجراء من هدر رافق زيادة عدد الموظفين من 77 إلى 4600، ومنح الامتيازات (سوكلين مثلاً). إضافة الى تأكيدها «مسؤولية السنيورة عن الهدر المالي، منذ 1992».