رأى وزير العدل شارل رزق أن عدم إقرار المحكمة الدولية وفق الأصول الدستورية اللبنانية «قد يحمل المجتمع الدولي على النظر في إقرارها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»، ودعا إلى «الاستعجال في إيجاد المخارج الممكنة لإقرارها»، واضعاً الجميع «أمام مسؤولياتهم»، لأن القضية «وطنية كبيرة، وعلينا أن نجد لها الحل في ما بيننا ببذل جهد أخير لحصر نقاط الخلاف حول نظامها والسعي لتذليل هذه النقاط التي تتلخص باثنتين: إطار صلاحية المحكمة وامتداده إلى جرائم سبقت وتلت جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ومسؤولية الرئيس عن المرؤوس».
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «التصعيد سيبقى سلمياً وحضارياً تحت سقف الدستور وأن ليس هناك قطع للطرقات ولا احتلال مرافق عامة»، مشيراً في مقابلة مع تلفزيون «المنار» الى أن «مطلب المعارضة سيتحقق تحت هذا السقف». أضاف: «مناخ الفريق الحاكم هو مناخ ضعف ووهن بدليل الخطاب المتوتر والخطوات الكيدية»، متهماً «رئيس فريق السلطة وحاشيته» بأن لديه «عقل قطّاع الطرق وعقلاً تخريبياً يستهدف الاستقرار». وحذر من «التحريض المذهبي الذي تمارسه السلطة لأن خطره على المنطقة والذين يلعبون هذه اللعبة لا يعرفون أبعادها».
أكّد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن استغلال ملف المحكمة الدولية «غير مسموح به»، وأن أي تعدّ على الحريات «غير مقبول»، مشيراً الى أن المعركة القائمة في لبنان هي «معركة ثوابت، وليست معركة مقاعد». وأشار كنعان، في لقاء حزبي، الى أن اعتصام المعارضة «هو نتيجة لفشل سياسي ولسياسات واستراتيجيات خاطئة»، معتبراً أن «الجدول الأساسي لإصلاح النظام في لبنان هو قانون الانتخابات».
كرّر سفير فرنسا برنار إيمييه موقف بلاده «الداعم لمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى التي لا تزال مطروحة على طاولة البحث»، في إطار ردّه على سؤال عن وجود مبادرة جديدة لحلحلة الأزمة اللبنانية. وذلك، بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حيث بحث معه الأوضاع العامة وتعزيز العلاقات الثنائية.
رأى النائب السابق تمام سلام أن «المبادرة الأبرز، التي خرجت من رحم الحالة السياسية المستعصية، هي صيغة الحكومة الجديدة على قاعدة الـ19 + 10 + 1 وهي تعطي المعارضة الثلث الضامن وليس الثلث المعطل، وتأخذ من الأكثرية الثلثين المهيمنين، وتفسح في المجال أمام عودة نشاط حكومة جديدة للتصدي لكل المشكلات»، محذراً من «أي مواجهة سياسية ينتج منها انقسام سياسي حاد في البلد».
استغرب الحزب السوري القومي الاجتماعي «إبقاء موقوفيه في مداهمات الكورة محتجزين لدى فرع المعلومات، رغم تجاوز المهلة القانونية للاحتجاز»، وطالب القضاء بـ«وضع حد لهذا التوقيف وإحالة هؤلاء إلى القضاء المختص ليقول كلمته النهائية في هذا الملف»، مؤكداً أن «الحادث المدبّر سيجعل الحزب أكثر تمسّكاً بنهجه السياسي». وجدّد، خلال جلسة عقدها مجلس العمد، تأكيده أن الحزب «ليس ميليشيا، بل حزب قضية جامعة، هي وحدة المجتمع ونهضته، والدفاع عن سيادته واستقلاله».
رأى مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس أن كلام النائب وليد جنبلاط عن الرئيس السوري بشار الاسد «يأتي في سياق المعنى المجازي وليس الحرفي، لأن لبنان عانى الكثير نظام الأسد».
(وطنية)
