تقدم المحامي ناجي البستاني بوكالته عن العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بمذكرة أكد فيها طلبه السابق لجهة استرداد مذكرتي التوقيف الصادرتين في حقهما
أشار البستاني في مذكرته الى ان طلبه مستمد مما تضمّنته الفقرة 96 من التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس الذي يؤكد ان اللجنة زوّدت القضاء اللبناني كل ما توافر لديها من معلومات ومعطيات، وقال: «إذا كان ما جرى تزويدكم إياه من معلومات ومعطيات من جانب اللجنة الدولية المستقلة من شأنه ان يؤلف دليلاً أو حتى خيال الدليل على الأفعال المنسوبة الى المدعى عليهما فمن الواجب والمفروض قانوناً مواجهتهما بالدليل ليتمكّنا من إبداء دفاعهما في شأنه عملاً بأحكام المادة 76 من أصول المحاكمات الجزائية، أما اذا كان ما جرى تزويدكم إياه من معلومات ليس من شأنه ان يضيف جديداً إلى ما تناولته جلسات التحقيق الاستنطاقي، فمن نافل القول ان إبقاء المدعى عليهما قيد التوقيف الاحتياطي منذ 15 شهراً ونيف يكون فاقداً للسند القانوني، وينطوي على أكثر من مخالفة لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويؤلف خرقاً فادحاً للقواعد المرتبطة بحماية الحرية الشخصية وما يترتب على ذلك من تجاوز صارخ للحالات التي يجوز فيها تقييد هذه الحرية الشخصية».
ولفت المحامي البستاني الى أن كل المطالب القضائية التي أوردها في مذكراته السابقة لم تقترن بأي موقف من جانب المحقق العدلي حتى عدم التطرق إليها تلميحاً مع ما يتأتى من ذلك من مساس كبير بحقوق المدعى عليهما في اطلاعهما على الأدلة والبيّنات على افتراض توافرها، وفي الإدلاء بدفاعهما في شأنها، مع ما يترتب على التوقيف الاحتياطي المستمر منذ ما يزيد على 15 شهراً من افتئات كبير على حريتهما الشخصية، أو فرض قيود غير مبررة عليهما. وذكّر المحامي البستاني في مذكرته المحقق العدلي «بأن عدم اتخاذه أي قرار في شأن مطالبه منذ 15 شهراً، يستدعي طرح أكثر من تساؤل عن اعتماد مبرّر التوقيف والاستمرار فيه، وعلى الأخص بعد التقريرين الأخيرين للجنة التحقيق الدولية، ولا سيما ان اللجنة أشارت في التقرير الأخير الى انها أودعت النائب العام التمييزي تقريراً تحليلياً عن صدقية الشاهد السوري محمد زهير الصديق. وهذا التقرير يؤلف أحد العناصر الأساسية ذات العلاقة بالإسناد الذي وجّه الى المدعى عليهما خلال جلسة التحقيق الاستنطاقي الأولي، ما يفرض لزاماً في ضوء أحكام المادة 76 أصول جزائية وتحت طائلة البطلان اطلاعهما عليه، ولا سيما ان اللجنة أشارت بوضوح وصراحة في الفقرة 96 الى ارتباط هذا التقرير التحليلي بتوقيف المدعى عليهما ولما له من أهمية بالغة لتمكينكم (المحقق العدلي) من اتخاذ الاجراء الملائم والضروري في شأن الموقوفين».
وخلصت المذكرة الى ان المدعى عليهما العميدين مصطفى حمدان وريمون عازار يؤكدان مطالبهما الواردة في المذكرات السابقة الرامية الى استرداد مذكرتي التوقيف الصادرتين في حقهما، واستطراداً تخلية سبيلهما والأخذ ببقية المطالب القضائية الأخرى ليصار الى اتخاذ المقتضى القانوني في شأنها.
يذكر أن المحاميين عصام كرم وأكرم عازوري وكيليْ اللواءين علي الحاج وجميل السيد كانا قد تقدما بمذكرات مماثلة في أوقات سابقة تتضمن طلب استرداد مذكرتيْ التوقيف الصادرتين في حقهما، إلا ان المحقق العدلي لم يبتّ فيها بعد، فضلاً عن طلبات تخلية سبيل تقدم بها موقوفون آخرون.
(الأخبار)