رصد تقرير «بيئة على الخط» ــ خدمة الخط البيئي الساخن من مجلة «البيئة والتنمية» لشهر كانون الأول سلسلة مخالفات بيئية، منها موضوع المقالع والمرامل، وقال «في الشبانية كانت محافر الرمل تعمل تحت ستار رخص البناء والمهل الإدارية، وبعدما نجحت البلدية في التصدي لهذه المحافر وإيقافها، يتم اليوم مشروع إعادة تأهيلها».أضاف التقرير: «ويقوم المشروع على تعبئة المحافر بالردم الناتج عن حفريات البناء في المنطقة، ومن ثم تشجيرها. ولتأمين طريق مرور للشاحنات المحمّلة بالردم، اقترح رئيس البلدية غانم رعد شق طريق موازية للمحافر بطول 500 متر وعرض خمسة أمتار. ولكن العائق هو أن التنظيم المدني لا يمنح رخصاً بشق طرقات بعرض أقل من عشرة أمتار، والبلدية عاجزة عن تحمل تكاليف الاستملاكات المطلوبة».
وتابع التقرير: «وفي هذا الإطار عاين خبير «بيئة على الخط» الموقع، ورأى أن تنفيذ مشروع إعادة التأهيل وفق شروط التنظيم المدني قد يكون باباً إلى مشكلة بيئية أخرى. فشق طريق واسعة بعرض عشرة أمتار معناه إزالة عدد كبير من أشجار الصنوبر التي يزيد عمرها على عشرين سنة، وقد يشجع أصحاب العقارات المجاورة على الاستثمار. كما أن حركة الشاحنات داخل الحرج ستنتج ضجيجاً وغباراً وتهدد التوازن البيولوجي الباقي». وتابع التقرير «موضوع الفوضى التي تسيطر على قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، التي عادت بقوة بعد حرب الصيف الماضي. فمعظمها مخالفة، وهي تنتشر بشكل فوضوي وبأعداد كبيرة على مداخل البنايات وسطوحها وباحاتها. ومع أن القانون يفرض عزلها لمنع الضجيج ووضعها في غرف مستقلة، ويخضع استثمارها لشروط، فالواقع أن معظمها متفلّت من الضوابط. والنتيجة ضجيج ودخان خانق».
وقد حذّر خبير «بيئة على الخط» من الفوضى في قطاع المولدات الكهربائية، لافتاً إلى آثارها السلبية على الصحة والبيئة. فالدخان يؤدي الى تلوث الهواء والأمراض الصدرية، والضجيج يسبب الاضطرابات النفسية وقلة النوم والإرهاق وضعف القدرة على هضم الطعام وقرحة المعدة وسرعة الانفعال وأمراض القلب.
كما تطرق التقرير الى اللوحات الإعلانية واللافتات التي تستبيح الطرقات وتضيّع تركيز السائق، مسببة الحوادث نظراً لكثافة الرسائل البصرية والتفاصيل التي تتضمنها، فضلاً عن حجب رؤية البحر والجبل. وكأن ذلك لا يكفي، فترمى نفايات الورق الناتجة عن استبدال الإعلانات القديمة على الطريق.
(وطنية)