نحن في مجتمع صامت، في مجتمع مُغيّب، في مجتمع مُموّت، في مجتمع مقهور، لكننا ننتمي إلى مُجتمع واعد خلّاق عملاق، ونحن من أُمة عظيمة لا ترضى الذل والارتهان. نحن أمام حكومة حالية، كثر الشاكون منها، وقلّ محبّوها، والشعب وقياداته الذين أيّدوها بالعقل والانفتاح ورحابة الصدر بدأوا يتذمرون منها. جوع، فقر، اتهامات كيدية، تقاعس عن مواجهة الاستحقاقات المصيرية، ضرائب تُرهق المواطن، ركود اقتصادي، ضائقة اجتماعية معيشية، بطالة تعُمّ جميع اللبنانيين، إقبال على الهجرة، صرف العمّال والموظفين والمعلمين بالجملة والمفرّق.
نريد حلاً سياسياً يُنزل هذه الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة من عليائها، وينزع عن رموزها صفة القداسة ولقب الأكثرية، ونعيد الدولة اللبنانية إلى المجتمع والمجتمع اللبناني إلى السياسة الحرّة.
أمام الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي للتشاور في أمرين وهما: توسيع الحكومة وقانون الانتخاب، نتساءل ماذا ستحمل لنا من نتيجة هذه الاستشارات التي على ما يبدو قد تأخّرت أسبوعاً بفعل «غياب» الأقطاب عن لبنان. هل نقول مع القائلين إن مكتوب التشاور يُقرأ من عنوانه؟ المظاهر الأولى تدلّ على تعنّت وعدم ارتياح وتشنّج ومطالب مُضادة. كلها عوامل تُساهم في عرقلة السلم والدورة الاقتصادية وتؤخّر عملية نهوض لبنان بعد حرب تموز.
في هذه المرحلة من تاريخ هذا الوطن، بدل اعتماد لغة التخوين، وجب التعقّل واعتماد الاعتدال والبحث عن أوسع قاعدة ممكنة للوفاق الوطني بين رجال السياسة. وتزامناً مع دعوة رئيس المجلس للتشاور، يجب توسيع هذه الحكومة على قاعدة بناء الدولة الوطنيّة والديموقراطية، ويجب أن تثمر جلسات التحاور توسيعاً للحكومة، ونقترح أن تأتي على الشكل التالي: تعديل المرسوم 14952 الصادر بتاريخ 19/7/2005 ليُصبح على الشكل التالي:
فؤاد السنيورة: رئيساً لمجلس الوزراء.
عصام أبو جمرة: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
مروان حمادة: وزيراً للاتصالات.
علي حسن خليل: وزير دولة لشؤون مجلس النواب.
غازي العريضي: وزيراً للإعلام.
محمد جواد خليفة: وزيراً للصحة العامة.
يوسف سعد الله الخوري: وزيراً للعدل.
خالد قباني: وزيراً للتربية والتعليم العالي.
سليمان فرنجية: وزيراً للداخلية والبلديات.
طراد كنج حمادة: وزيراً للعمل.
طارق متري: وزيراً للثقافة.
طلال إرسلان: وزيراً للمهجرين.
أنطوان عويس: وزيراً للشؤون الاجتماعية.
محمد الصفدي: وزيراً للأشغال العامة.
محمد فنيش: وزيراً للطاقة.
ليلى الصلح: وزيراً للتربية والرياضة.
جان أوغاسبيان: وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.
صولانج الجميّل: وزيراً للصناعة.
فوزي صلّوخ: وزيراً للخارجية والمغتربين.
جوزيف سركيس: وزيراً للسياحة.
غسان سلامة: وزيراً للاقتصاد والتجارة.
إلياس سكاف: وزيراً للزراعة.
يعقوب الصرّاف: وزيراً للبيئة.
دميانوس قطّار: وزيراً للمال.
وبهذا التعديل يجب مُقاربة الأمور بحلول شاملة عبر التوافق على سلّة من الخطط والآليات العملية، الآيلة إلى إعادة إنتاج السلطة ومن دون تجزئة (قانون الانتخاب، الانتخابات الرئاسية، تحقيق الأمن الشخصي لقيادات حزب الله لكونها مُهدّدة من إسرائيل، استرجاع مزارع شبعا، تحقيق عملية تبادل الأسرى بالتزامن مع عودة المُبعدين قسراً إلى إسرائيل، حل قضية المفقودين في السجون السورية، تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني، تنفيذ كل بنود القرار 1701). هذا هو البحث عن حل تشاوري، من خلال هذا التعديل في بعض الحقائب، الذي سيكون خياراً ومدخلاً للتهدئة.