صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل ما يلي : «بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية العماد إميل لحود والتي تناول فيها وزير العدل الدكتور شارل رزق، أدلى الوزير رزق بالتصريح التالي : 1- ذكر رئيس الجمهورية عدم قيام وزير العدل بإطلاعه على تطوّر المباحثات بين القاضييْن اللبنانييْن الموفديْن من مجلس الوزراء من جهة وبين الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة من جهة ثانية. يفيد وزير العدل بأنه كان يُطلع رئيس الجمهورية أولاً بأول على فحوى هذه المباحثات وتقدّمها وفي حوزة الوزير مستند خطّي سلّمه إياه رئيس الجمهورية جاء في مطلعه ما حرفيّته :«اتفاقية المحكمة الدولية ونظامها الأساسي، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبعد الاطّلاع على تقرير القاضيين رالف الرياشي وشكري صادر تاريخ 21/7/2006 كما وعلى النظام الأساسي المقترح للمحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة المسؤولين عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ، يتبيّن ما يلي: ...» مما يدلّ على أن الوزير كان يقوم بإطْلاع الرئيس ليس فقط بشكل عام على المباحثات بل أيضاً على تقارير القاضييْن بعد كل دورة من المفاوضات.2- بالنسبة للتعهد بمنح العفو الخاص لمحمد زهير الصدّيق، يذكّر الوزير رزق بأن العفو الخاص هو حق دستوري ممنوح لرئيس الجمهورية بصفته هذه وأنه لا يعود لأحد سواه التعاطي بهذا الموضوع. وبناء لإلحاح رئيس الجمهورية على إيجاد وسيلة من شأنها إقناع السلطات القضائية الفرنسية بتسليم الصدّيق ، كلّف الوزير من يلزم في وزارة العدل دراسة قرار المحكمة الفرنسية القاضي برفض طلب استرداد الصدّيق والذي كانت قد تقدّمت به الدولة اللبنانية. وأُفيد الوزير رزق بأن هذا القرار قد بُنيَ على تطبيق لبنان لعقوبة الإعدام الأمر المخالف للانتظام العام الفرنسي والذي على أساسه رفضَتْ محكمة استئناف فرساي طلب الاسترداد . عندئذ قرّر رئيس الجمهورية إرسال تعهّد إلى السلطات الفرنسية بمنح العفو الخاص للصدّيق في حال تسليمه آملاً أن تقتنـع السلطات القضائية الفرنسية به . ولقد تـم تقديم طلب استرداد ثانٍ أرفق به تعهّد رئيس الجمهورية. وبعد فترة من الزمن راجع رئيس الجمهورية الوزير رزق عمّا آل إليه طلب الاسترداد فأجابه الوزير أن لا تأثير لوزير العدل اللبناني على القضاء الفرنسي ، وكل ما يستطيع أن يفعله هو الاتصال بالسفير الفرنسي للاستفسار عن مصير الطلب. أما ربط رئيس الجمهورية بين اتصال الوزير بالسفير الفرنسي من جهة وظهور الصدّيق على التلفزيون في اليوم ذاته لإطلاق الاتّهامات من جهة ثانية ، فإنه يتضمّن من الخطورة ما يمنع الوزير التعليق عليه تاركاً للرأي العام اللبناني تقدير حجم الضرر الذي من شأنه أن يلحقه في العلاقات بين لبنان وفرنسا .
3 ً- جاء في تصريح رئيس الجمهورية ما يلي : «طلبنا من وزارة العدل والمعنيين تحضير شكوى ضد إسرائيل بعد حربها على لبنان ، ولكن إلى الآن لم يحصل شيء». يذكّر وزير العدل أن تكليفه القيام بهذه الدعوى صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2006 وأنه منذ ذلك التاريخ شكّل فريقاً من المحامين والقانونيين اللبنانيين (...) ومساءً ردّ رئيس مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على ردّ وزير العدل وجاء فيه: «ما أثاره رئيس الجمهورية هو عدم اطلاعه على المسودة الأولى لمشروع الاتفاق مع الأمم المتحدة التي وردت إلى وزير العدل قبل شهرين، ثم عدم اطلاعه على المسودة الثانية التي وزّعها وزير العدل على عدد من المسؤولين ولم تصل إلى رئيس الجمهورية.» وأضاف: «إن إشارة وزير العدل في رده إلى مسألة الشاهد محمد زهير الصديق لم تقدّم إضافة جديدة».