ترأس وزير العدل الدكتور شارل رزق بعد ظهر أمس اجتماعاً في الوزارة حضره الرئيس الأول لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي بشارة متى ورئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر. كما حضر الاجتماع النائب بهيج طبارة، كما شارك المحامون والقانونيّون يوسف تقلا وسليم عثمان وميشال تويني ومحمد مطر.جرى خلال الاجتماع استكمال درس الدعوى لمقاضاة إسرائيل والمسؤولين فيها عن الجرائم التي ارتكبتها منذ تاريخ 12 تموز 2006وسواها من الجرائم، عملاً بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2006 الذي كلّف وزارة العدل دراسة مختلف الخيارات الممكنة لمقاضاة إسرائيل. كما تطرّق البحث إلى أفضل الوسائل العلمية الواجب اتباعها من أجل مقاضاة إسرائيل، ولا سيما كيفيّة اختيار مكاتب محاماة دولية من جنسيات عدة لتأليف فريق متجانس يعمل بالتعاون مع فريق العمل اللبناني على مؤازرة هيئة القضايا في وزارة العدل في اختيار المرجع الدولي لإقامة الدعوى وتحضيرها. وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع في الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء المقبل في 7/11/2006 على أن يجري فريق العمل اللبناني اتصالاته مع مكاتب محاماة دولية مختصّة تمكيناً لاختيار أعضاء فريق العمل القانوني الذي سيتولى تحضير ملف الدعوى.
وأعلن الوزير رزق أنه «تم الاتصال بأحد كبار خبراء القانون الدوليين الذي قدّم دراسة أولية لاحتمال النجاح في هذه الدعوى وسوف يساعدنا على الاتصال بمحامين من جنسيات أخرى كي يكتمل فريق المحامين الدوليين»
(الأخبار)