قوبلت حملة «قوى 14 آذار» على رئيس الجمهورية إميل لحود على خلفية ملاحظاته على مشروع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، بمواقف أكدت حقه الدستوري في ذلك، ورأت أن الأمم المتحدة أخطأت في حجب المشروع عنه.
ورأى الرئيس الدكتور سليم الحص أن الرئيس لحود «أخطأ بإعلان اعتراضاته على مشروع المحكمة الدولية قبل مناقشتها مع رئيس الوزراء حسبما ينص الدستور، لا بل قبل مناقشتها في مجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «يجب في أي حال ألّا تحمل أية ملاحظات معنى الرفض للمشروع من قريب أو بعيد، فالمحكمة الدولية مقرّة من مجلس الأمن ومن مؤتمر الحوار الوطني ومن الحكومة اللبنانية، وهي ضرورة لا عوض عنها باعتبار أن في لبنان ما يشبه الإجماع على أن القضاء اللبناني لا يستطيع القيام بأعباء محاكمة في حجم جريمة اغتيال المغفور له الرئيس رفيق الحريري في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تهيمن على لبنان هذه الأيام»، لافتاً الى أن الأمم المتحدة أخطأت «بإيداع المشروع جهات عدة في الحكم، وحجبه عن رئيس الجمهورية وهو صاحب الاختصاص بموجب الدستور اللبناني»، متمنياً «أن يستعجل مجلس الوزراء وضع يده على القضية فيناقش الملاحظات على المشروع في أول جلسة يعقدها تفادياً لمزيد من التأزم على الساحة السياسية وحسماً للجدل حول المشروع نظراً الى حيويته».
ورأى وزير الإعلام غازي العريضي أن من «حق رئيس الجمهورية ومن حق أي مواطن لبناني وأي طرف لبناني، أن يبدي ملاحظات على مشروع». لكنه أشار إلى أن «التفسير الوحيد لما قاله رئيس الجمهورية كان إعلان رفض المحكمة الدولية، وهذا الموقف هو ضد الشرعية الدولية والمجتمع الدولي والقرارات الدولية وضد الحكومة اللبنانية وضد إجماع اللبنانيين المتحاورين على متابعة كل القرارات المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم الأخرى». ولفت إلى أن ما طرحه لحود في شأن المحكمة الدولية «أمر خطير جداً»، ورأى أن «وجود رئيس كالرئيس الذي يطلق هذه المواقف هو إحدى أبرز المشكلات الأساسية في البلاد، التي لا بد من مقاربتها أيضاً». وسأل: «أهكذا تدار الأمور، ويتأكد الحرص على المحكمة الدولية وعلى الوصول الى الحقيقة؟ أم إن ثمة محاولة لحماية ناس يعرفون من هم، ولذلك يخشون فتح هذا الملف؟». وأبدى خشيته من أن «يكون موقف رئيس الجمهورية هو لإسقاط دعوة التشاور التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري».
ولفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب حسن يعقوب إلى «أن تصريحات رئيس الجمهورية كانت دائماً تدعو الى التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأذكر أنه أول من اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان للطلب منه السير دولياً بموضوع التحقيق. وقد فوجئت لماذا هذا الموضوع هو العثرة التي نراها دائماً أمام كل بحث في ما يتعلق بكيفية إعادة تقييم إدارة الحكم في لبنان»، داعياً الجميع الى «قراءة المادة 52 من الدستور». وقال : «إن الموضوع الخطير الذي لا يتم التطرق إليه بشكل أساسي هو أنه يجب عدم تضييع الثوابت الأساسية وتذويب كيان لبنان. فلا يجوز أن ننسف جسمنا القضائي ونقول إنه غير موجود وملغى، ونتكل على القضاء الدولي فهذا إهانة لجسمنا القضائي. فعندما نقول إن لا ثقة لدينا بقضاتنا وبالحضور القانوني في المحكمة نكون بذلك نتشكك بقضائنا».
وأكد رئيس «تيار التوحيد» الوزير السابق وئام وهاب بعد لقائه الرئيس عمر كرامي أنه «لا يجوز اختصار لبنان بموضوع المحكمة الدولية، وخصوصاً أن هذا الأمر فيه شيء من الكيدية، وواضح أن هناك فريقاً سياسياً لم يعد لديه أي برنامج للحكم سوى المحكمة الدولية وسوى استعمال هذه المحكمة للضغط على الناس وإرهاب السياسيين وإدخال لبنان في مرحلة من اللااستقرار. ورأى أن لحود استعمل حقاً دستورياً أعطته له مادة في الدستور اللبناني، ووضع ملاحظات على المحكمة الدولية».
في المقابل، رأى النائب السابق نسيب لحود أن رئيس الجمهورية يهدف الى تعطيل المحكمة الدولية «في لحظة تشاور دولي حاسمة قبل ولادتها. لكن ما فات مناوئي المحكمة الدولية أن حتمية قيامها لا تستند الى إرادة دولية حاسمة فحسب بل الى تصميم الشعب اللبناني وحقه ومصلحته الأكيدة في الكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري وسائر شهداء انتفاضة الاستقلال كشرط بديهي آخر من شروط بناء وطن حر معافى ومحصّن ضد القمع والإرهاب».
ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي أن ملاحظات الرئيس لحود على المحكمة الدولية «شكلها قانوني ومضمونها مضبطة اتهام في حقه وحق كل فريقه الأمني الذي اتهم بإعداد العدّة لاغتيال الر ئيس الشهيد رفيق الحريري»، معتبراً «أن النشاط القانوني «المتميز» لإميل لحود واضح الأهداف والمرامي، وهو تعطيل قيام المحكمة الدولية التي ستنال منه ومن كل المتورّطين في اغتيال الرئيس الحريري وكل الاغتيالات الأخرى التي حصلت خلال العام ونصف العام المنصرم، وهذا الطرح يأتي مكملاً لجوقة المطالبين بتأليف حكومة وحدة وطنية يملكون فيها الثلث المعطل، وهو ما يؤكد السعي لعدم إحقاق الحق في هذه الأعمال الإرهابية».
(وطنية)
