strong>نادر فوز
تحاول إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية إشراك الطلاب في القرار وتحسين سير العمل السياسي فيها تجنّباً لتحوّل التنافس السياسي إلى إشكالات بين الطلاب. لكن البعض يرى أنّ الإدارة همّشت فئات سياسية معيّنة، وانتهجت «لعبة» الدولة اللبنانية عبر المحاصصة الطائفية

أصدرت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية قراراً العام الماضي بإلغاء العمل السياسي داخل الجامعة بعد إشكال «سنوي» جرى بين «أنصار» من حركة أمل والحزب الاشتراكي أدى إلى جرح عدد من الطلاب. بعد هذا القرار، كانت الإدارة تدرس ثلاثة اقتراحات ممكنة في شأن العمل السياسي والأنشطة السياسية في الجامعة، أولها إلغاء الانتخابات الطالبية، أو تمديد ولاية مجلس الطلاب أو تأليف مجلس من مسؤولي الأندية.
ويبدو أنّ مجلس أمناء الجامعة قرّر تأليف لجنة من الطلاب ومن المسؤولين في الجامعة يقع على عاتقها إصدار قانون انتخابي جديد وتنظيم العملية الانتخابية. والعمل جارٍ الآن لوضع خطة تحرّك تتضمن الاتفاق على تحديد الفترة الزمنية لترجمة هذه الفكرة إلى الحيّز العملي وإقرار النصوص القانونية التي تحكم النظام الداخلي وطريقة تنظيم الانتخابات والمجلس. هذا ما أكدته الدكتورة ليلى نعمة، نائبة الرئيس لشؤون الطلاب، معتبرةً «أنّ الهدف كله هو إشراك الطلاب في القرار. وستضم هذه اللجنة عشرة طلاب من فرعي الجامعة (بيروت وجبيل). وعلى صعيد فرع بيروت، عيّنت الإدارة لجنة تضم خمسة أعضاء، بحيث تمثّلَ كل من حزب الله وحركة أمل (عن قوى 8 آذار) وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي (عن 14 آذار) بطالب واحد لكلّ منها، بالإضافة إلى طالب خامس مستقل. واستثنيت القوى الأخرى الموجودة في الجامعة ومنها الحزب الشيوعي وحركة الشعب والتيار الوطني الحر والطاشناق.
يستنكر ممثلو هذه التيارات تهميشهم، فيرفض ممثل الحزب الشيوعي جاد سليم «مبدأ التعيينات» المشابه للعمل السياسي في الدولة، معتبراً أنّ «الإدارة تكرّس مفهومي المحاصصة والطائفية»، لافتاً إلى أنّ «القوى التي أعدّت القانون الانتخابي النيابي في لبنان تعمل على تنظيم العمل السياسي في الجامعة». ورفض سليم أيضاً حجة الإدارة في عدم إجراء الانتخابات بسبب الإشكالات التي قد تحصل، معتبراً أنّ «قوى 14 آذار ترفض خوض المعركة الانتخابية خوفاً على مقاعدها». وقال إنّ قرار الجامعة يطاول معظم الطلاب الذين يجدون أنفسهم خارج الأحزاب، وقال إنّ مسؤولي التيارات المبعدة بصدد تأليف جبهة موحّدة من أجل المطالبة بحق تمثيلهم، موضحاً أنّ الإدارة «عرفت ما فعلته بحيث احتضنت القوى ذات التمثيل الأكبر في الجامعة».
من جهته، تحدث مسؤول حركة الشعب في «اللبنانية الأميركية» إبراهيم بدر الدين، عن علاقة الإدارة بالطلاب فوصفها بغير الواضحة، قائلاً «ليس من أسلوب شفاف وصريح، فهي تنقل القرارات التي تتّخذها عبر مسؤولي بعض الأحزاب ولا تتوجه مباشرةً لطلاب الجامعة». ولفت بدر الدين إلى أنّ الإدارة لم تطلب من مجلس الطلاب إعداد قانون انتخابي بل أوكلت الأمر لرؤساء هذه الأحزاب ومسؤوليها. وشبّه اللجنة التي تألّفت بالحلف الرباعي الذي أقرّ مشروع الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أنّ كل طائفة ممثلة، و«الإدارة غير معنية بالطلاب العلمانيين». وأوضح بدر الدين أنّ «طلاب تيار المستقبل رفضوا الانتخابات لأنها تمسّ أمن القصر»، أي قصر قريطم، فتساءل «عن تدخل الحريري في الجامعة وقراراتها وسير العمل السياسي فيها». وعن الجبهة التي ستتألّف قال إنّ العمل سيبدأ قريباً «ضمن الأطر الأكاديمية والمسلكية»، إن كان عبر توزيع البيانات أو لفت نظر الطلاب إلى ما جرى، لعل الإدارة تعيد النظر في قراراتها.
ومن جهة التيار الوطني الحر، أكّد نديم حداد على مبدأ رفض التعيينات. إلا أنّ قرار إدارة الجامعة أخذ «الإجراءات الحاسمة والشديدة» بحق الطلاب المعترضين الذين قد يخرقون قوانين الجامعة، سيكون حاسماً ولن يترك الخيار لنا بالمواجهة، قائلاً «ما فينا نعرّض الطلاب لخطر الطرد أو المعاقبة من الجامعة». وإذا لم تؤلّف لجنة أخرى، لفت حداد إلى أنّ التيار سيطالب بأن يكون الطالب المستقل من الطائفة المسيحية، مشيراً إلى دور الصوت المسيحي و«المعادلة التي أوجدها العام الماضي في الانتخابات». ويرى حداد أنّ التيار سيشارك في جبهة إذا تألّفت من كل الأطراف السياسية، إذ لا يؤمن بقدرة ثلاثة تيارات على مواجهة القرار الإداري والأطراف الأخرى المؤيدة له.
أما في فرع جبيل، فلم تتألّف هذه اللجنة بعد، إلا أنّ ممثلي الأحزاب دُعوا إلى اجتماع مع الإدارة. ومن المرجّح أن تكون هذه اللجنة مماثلة لتلك التي تألفت في بيروت، لتضم ممثلين عن التيار الوطني الحر وممثلين عن 14آذار، وممثلاً عن الطلاب المستقلين.