فاتن الحاج
لم يكد العام الجامعي ينطلق في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية (التابع للجامعة اللبنانية)، أول من أمس، حتى بدأ الطلاب أمس اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً على رفع سعر الرصيد التعليمي (credit)، وغياب الحل الجذري لمشكلة المبنى وتأمين الأماكن في حرم الجامعة.
وفيما انتظر الطلاب حسم 25% من الرسوم نظراً للظروف الصعبة التي مروا بها، وأسوة بسائر الجامعات، فوجئوا بقرار مجلس إدارة المعهد إعادة رفع الرصيد. وكان اعتصامهم في الفصل الثاني من العام الماضي قد أوقف محاولة زيادة الرسوم ونجح في إبقاء سعر الرصيد على 20 ألف ليرة لبنانية.
الرسوم ليست المشكلة الوحيدة التي يعانيها طلاب المعهد، فمجلس الإدارة لم يعالج هذا العام أيضاً معضلة متابعة الطلاب لمحاضراتهم في مكانين منفصلين في حرم المعهد في بئر حسن، وفي كلية التربية ـــ الفرع الأول في الجامعة اللبنانية في منطقة الأونيسكو. السبب أنّ المعهد يشهد إقبالاً كبيراً يفوق قدرة المبنى الاستيعابية. فالقاعات التي تستوعب 40 طالباً على سبيل المثال، يتسجل فيها ثمانون وما فوق.
إزاء هذا الواقع، سعت اللجنة الطلابية، الخميس الماضي، إلى التشاور مع الإدارة من أجل الوصول إلى حل وإنجاح العام الدراسي، إلاّ أنّها لم تلق التجاوب وسمعت، كما قال بيانها، التبريرات غير المقنعة، ما جعلها تعلن الاعتصام المفتوح اعتباراً من أمس وحتى تحقيق المطالب.
وجاء في البيان: « إنّ جامعتنا جزء من الوطن، ونحن كطلاب جزء من هذا الشعب الذي يعاني، ومن غير الجائز أن نتعرض للعدوان مرتين، المرة الأولى إسرائيلي، والمرة الثانية عدوان يطال مصيرنا وأمننا الاجتماعي، فهل يجوز ولبنان كله يطلب العون والمساعدة أن يتم رفع بدلات التسجيل لطلاب فقدوا منازلهم وربما أغلى ما عندهم....». واعتبر البيان أنّ المواجهة تكون عبر دعم تخريج كفاءات علمية قادرة على النهوض بالوطن. وطالب بالعودة بالرسوم إلى ما كانت عليه في العام الماضي وحل مشكلة الأماكن.
استطاعت اللجنة أمس أن توقف الدروس التي تبدأ من الخامسة مساءً حتى التاسعة ليلاً. وفيما شكرت اللجنة الأساتذة الذين تضامنوا مع تحركها، دعت الطلاب إلى أن يكونوا يداً واحدة لمواجهة الأزمة ومقاطعة التسجيل. كما لوّحت بخطوات تصعيدية تبدأ برفع الشكوى إلى رئاسة الجامعة اللبنانية، وصولاً إلى تنفيذ الاعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة في المتحف.