strong>وفاء عواد
يعقوب يثير موضوع إعفاء «كانديا» من الرسوم الجمركية


بما يشبه «استراحة المحارب»، التأم مجلس النواب أمس، في جولة تشريعية ثانية خلت من أي سجالات سياسية وأجواء متشنجة، ما أحالها على عكس سابقتها الى جلسة تشريعية بامتياز، فانحصرت نقاشات النواب في بنود مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال.
ووسط «فوضى تشريعية»، على حد تعبير رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتضتها ظروف الجلسة اللاسياسية، تمّ إقرار ثمانية مشاريع قوانين كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة، أبرزها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين تاريخ 12 تموز 2006 وتاريخ نفاد هذا القانون، سواء كانت هذه المهل شكلية أم إجرائية، أو امتدّ أثرها الى أساس الحق. إضافة الى إعطاء مديري المدارس الرسمية الذين يتولون مهمات الإدارة تعويضاً مقداره 15% من الراتب، من دون مفعول رجعي، إبتداءً من تاريخ صدور هذا القانون.
وفيما تلاقت مضامين المداخلات التي ألقيت مع عناوين المشاريع المطروحة الى حد كبير، أثار عضو «الكتلة الشعبية» النائب حسن يعقوب موضوع إعفاء معمل «كانديا» للألبان من الرسوم الجمركية، لافتاً الى أن هذا الأمر ينعكس سلباً على باقي المعامل. وفي هذا الصدد، تشير المعلومات الى أن أحد أعضاء كتلة «المستقبل» النيابية يمتلك الحصة الكبرى من أسهم «كانديا»، وهناك اتفاق تعاون بين إدارة هذا المعمل وقوات ألـ«يونيفيل».
وفي الإطار التربوي، دعا النائب حسين الحاج حسن الى إعفاء الطلاب المهنيين من رسوم التسجيل، فأوضح وزير التربية خالد قباني أن «هناك مسعى من الحكومة لتأمين هذه الرسوم التي تناهز 2.5 مليون دولار، والمسألة متعلّقة بالمساعي مع الدول المانحة».
وبالعودة الى جدول أعمال الجلسة، أحال المجلس الى لجنة المال والموازنة اقتراح القانون المتعلّق بإنشاء صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية. كما أحال اقتراح القانون الرامي الى «الإجازة لحاملي شهادة الامتياز الفني في التمريض تحصيلهم الجامعي» الى لجنة الصحة، بناءً على اقتراح عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد.
وأقرّ المجلس 6 مشاريع قوانين أخرى، هي: تعديل أحكام مادة من قانون تنظيم قطاع الكهرباء، تعديل قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، فتح اعتماد إضافي في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية كمساهمة لصناديق المدارس الرسمية، تسهيل إعطاء قروض سكنية إلى الأشخاص المعوقين المتزوجين، إضافة فقرتين إلى نص المادة (12) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1994، إضافة الى مشروع القانون المتعلّق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية.
ومن خارج جدول الأعمال، طرح اقتراح معجل مكرر يتعلق باعتماد القناصل الفخريين الأجانب في المدن اللبنانية، فأعيد الى لجنة الشؤون الخارجية، بعدما سجّل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اعتراضه عليه بالقول: «لبنان مساحته ساعتان بالسيارة، فلماذا كل هؤلاء القناصل؟»، معتبراً أن هذا الأمر «إغواء لوزير الخارجية، أياً يكن». ولاقى اعتراضه إشارة من النائب علي حسن خليل الى أن «هناك قناصل فخريين معينين خلافاً للقانون»، داعياً الى إعادة النظر في قانون تعيين القناصل برمته.




الأحاديث الجانبية مسموحة شرط «التشاور»

* وسط أجواء المناقشات، اعترض رئيس المجلس على أحاديث جانبية كانت تدور بين النائبين غسان مخيبر وسيرج طور سركيسيان، ما استدعى توضيح سركيسيان «نحن نتناقش، بل نتشاور»، فردّ عليه بري: «التشاور، معليش».
* إزاء مطالبة النائب غسان مخيبر بإعطائه حق الكلام أكثر من مرة، دار النقاش الآتي بينه وبين رئيس المجلس: - مخيبر: «ما عم تشوفني».
- بري: «ما بتنشفش».
- مخيبر: «لح جيب معي علم».
- بري: «شرط يكون لونو برتقالي».
* تعليقاً على الفوضى التي سادت قاعة الجلسة، قال بري: «الساعة 2، بضرب إيدي ما بلاقي حدا».