أكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن هناك كثيراً من النقاط التي وردت في كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في مقابلته مع قناة «المنار» أول من أمس «ليس فيها تجن فحسب، بل هي غير دقيقة على الإطلاق» وقال: «يجب أن يكون هناك شفافية. إن ما كانت تقوم به الحكومة بالتعاون مع الرئيس نبيه بري هو اننا كنا ننقل أفكاراً، ولكن هذا لا يعني تبني هذه الأفكار. كان هناك تواصل ونقل للأفكار من دون موافقة الحكومة عليها».أضاف السنيورة بعد خلوة مع الرئيس بري عقب انتهاء الجلسة النيابية أمس «يدرك السيد حسن أن ما قاله ليس دقيقاً».
وفي شأن تغيير الحكومة أو توسيعها قال: «نحن ذاهبون الى جلسة تشاور. وكلنا ندرك أن أخذ الأمور الى حافة الهاوية ليس من مصلحة أحد. ولا أحد يظن أنه سيخرج رابحاً، فالبلد كله خاسر ولا مصلحة لأحد في ان تكون البلاد ساحة لصراع الآخرين. يجب ألّا يضع أحد الآخر أمام الحائط ويقول له اتخذ قراراً وإلا. المطلوب تقبل الآخر» مشيرا الى أنه «عندما نجلس الى التشاور نناقش الأمور ونرى ما هي مصلحة البلد».
وردا على سؤال عن المحكمة الدولية قال: «إن الرئيس الحريري شهيد لبنان وشهيد العرب وشهيد الحق، هذه القضية هي قضية لبنانية وقضية جميع اللبنانيين وقضية الإنسان في لبنان. وإن التغاضي عن هذه القضية وعدم تأليف المحكمة هو تشجيع على جرائم مماثلة. نحن نريد كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، ويجب ان تكون المحكمة منزهة. وعندما يقرر مجلس الامن هذه المحكمة فستكون فيها كل الموضوعية، وبالتالي توصل الى المجرم الفاعل».
وعن توسيع الحكومة تساءل «لماذا الاستعجال ووضع المتشاورين أمام أمر واقع؟ إن كل أمر سيدرس من كل جوانبه» معتبرا «أننا نعيش مرحلة دقيقة تحتاج الى درجة عالية من الارتفاع بالمسؤولية».
ونفى السنيورة أن تكون الحكومة أو هو أبلغ مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لتطبيق القرار 1559 تيري رود لارسن «أن هناك سلاحا يهرّب عبر الحدود السورية ـــ اللبنانية الى لبنان». واكد أنه لم ير رئيس الجمهورية اميل لحود موضحا أنه سيلتقيه اليوم.
واستقبل السنيورة وفداً من رؤساء المنظمات الشبابية لـ«قوى الرابع عشر من آذار» للتعبير عن دعمهم لرئيس الحكومة، وتحدث باسم الوفد رئيس مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» دانيال سبيرو الذي قال: «هناك أطراف تهدد بالنزول إلى الشارع، لذلك أردنا أن نعبر للرئيس السنيورة عن استعدادنا لنبرهن مرة جديدة عن دعم أكثرية الشعب اللبناني لهذه الحكومة في سعيها لتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 وإنشاء المحكمة الدولية وبناء الدولة اللبنانية العادلة القوية الفاعلة، والأهم من ذلك دعم الحكومة في مسيرة عدم إبقاء لبنان ساحة للصراعات الإقليمية كما حصل منذ شهر وحتى اليوم.
(وطنية)