صورــ كامل جابر ــ آمال خليل
حوادث السير تتكرر جنوباً على الطرقات العامرة بالحفر والخنادق، وتودي بحياة مواطنين، وليس في المقابل من يسأل عن الانضباط والقانون

لم يستطع سائق الباص عبد معروف أن يوصل سمر عطية (16عاماً) إلى مدرستها أو يعيدها إلى منزل ذويها في قانا كالمعتاد بعد انتهاء الدوام. لأن سمر قضت في الطريق إثر تعرضهم لحادث سير مروع في منطقة الحوش ــ صور ونجا السائق مع 16 تلميذاً آخرين من الموت. فبعدما أقلّ معروف التلاميذ من قانا وباتوليه والرمادية وحناويه إلى مدرسة «إيليت» في العباسية، على عــــــادته كمـــــا في كل صباح؛ ولدى وصوله إلى آخر بلدة عين بعال، فوجئ بحافلة عسكرية تابعة للجيش اللبناني تحاول تجــــاوزه، ومـــــا لبـــــثت أن اصـــطدمت به.
الحادث الذي وقع قرابة السابعة والنصف صباحاً أدى، إضافة إلى مقتل الطالبة عطيّة، إلى جرح السائق والتلامذة الستة عشر، وهم: هادي ومهدي وفرح سرور، وهادي وريما وباسم وعلي عيديبي، وعلي ومحمد ورباب شمس الدين، وسحر وياسين عطية، وناهد وهادي تاج الدين، ونور وحسن كريّم نقلوا جميعاً إلى مستشفيات صور للمعالجة. فضلاً عن إصابة ستة عسكريين بجروح مختلفة.
هذا الحادث المروّع الذي يأتي بعد أقل من يومين على حادثة باص المدرسة في حولا الذي ذهب ضحيتها الطفل غياث حميد حب الله، ابن سائق الباص، وإصابة ستة من رفاقه، ركاب هذا الباص، يفتح باب التساؤل واسعاً أمام مثل هذه الحوادث المتزايدة أخيراً، ليس في الجنوب فحسب، بل في مختلف المناطق اللبنانية، وجميع ضحاياها سقطوا أمام عجلات السرعة وفوضى القيادة والطرقات المزروعة بالحفر والخنادق بعد غياب التأهيل الفعلي، ويتساءل المواطنون عن دور القوى الأمنية المولجة ضبط قوانين السير والحد من السرعة وتكريس استخدام حزام الأمان وصلاحية الآليات المتنقلة على الطرقات وتحديد حمولتها ورصد ميكانيكها، وخصوصاً للباصات والفانات المدرسية التي تتدافع وتتسابــــق في حركتي الذهاب والإياب إلى المدارس ومنها، غير آبهة بسلامة الأطــــفال الذين يسلم ذووهم، في كثير من الأحيان، أمرهم إلى مزاجية السائق وسلوكه بعيداً عن مدى انضباطه والتزامه بالسرعة التي تؤمن سلامة من في السيارة وعدم التجاوز والتسابق.
ولا تنفي عشوائية وفوضى حركة الباصات المدرسية، غلو الشاحنات وسيارات النقل وكذلك السيارات العسكرية المختلفة، التي لا يكلف من يقودها نفسه عناء استخدام حزام الأمان، وخصوصاً سيارات قوى الأمن الداخلي التي من المفترض على من فيها ضبط مخالفة عدم استعماله، لا أن يصبح هو النقيض لما يجب تعميمه من قانون ونظام، في تعميم بعض هذه الفوضى.