نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأكيده أن الموافقة المبدئية ضمن طاولة الحوار في آذار الماضي على مبدأ المحكمة الدولية، لا تفقد وزراءه أو وزراء «حزب الله» الحق في مناقشتها، للتحقق من أنه لا تسييس تنطوي عليه أحكامها. وأضاف أنه سيكون مستعداً فور إقرار المشروع في مجلس الوزراء، لإحالته على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم إقراره سريعاً بعد ذلك في الهيئة العامة للمجلس. ويرى بري أن ثمة محطات ثلاثاً تنتظر المسوّدة، أولاها موقف رئيس الجمهورية منها، ثم موقفه وموقف رئيس الحكومة، وأخيراً موقف مجلس الوزراء المفترض أن يقرها مشروعاً، يصدقه مجلس النواب قانوناً، بما يجيز لرئيس الجمهورية نشره.