strong>أمال ناصر
عشية انطلاق جلسات التشاور، ماذا يقول المنتظرون اليوم على المقاعد الخلفية؟
النائب «الأملي» علي حسن خليل عبّر عن تفاؤله، مؤكداً أن «جدول الجلسات محدد، وعلى أساسه سيكون التشاور، وأن أي استطراد لن يكون جزءاً من الجدول الذي حدده الرئيس بري».
وزير النقل والاشغال العامة محمد الصفدي، بشّر اللبنانيين بتأليف حكومة جديدة، وتحدث عن أن «أي بيان وزاري جديد يجب أن يتضمن جميع الأمور الخلافية والاتفاق عليها، بما فيها ازمة الحكم»، متمنياً على جميع الأطراف «إبداء الإيجابية في جلسات التشاور».
في المقابل، بدا النائب الياس سكاف متشائماً لجهة قبول «الأطراف الاخرى بالتغيير»، قائلاً «إن الفريق المحسوب على السعودية ملزم بالتشاور، أما اصحاب «الجسم اللبيس» فلا يريدون الحلول، وكلامهم غير مقبول، ويتحدثون بلغة رجال الشارع لا الدولة». وشدّد سكاف على أن «توسيع الحكومة مع بقاء الأكثرية بيدهم، يعطيهم براءة ذمة».
وعن إمكان طرح موضوعات من خارج الجدول المحدد، أكّد أن «الرئيس بري لن يقبل ذلك»، منتقداً الحديث عن «انقلاب، لأنهم عندما تظاهروا لم يكن انقلاباً».
النائب الكتائبي أنطوان غانم قال: «تفاءلوا بالخير تجدوه. نياتنا طيبة، ونتمنى أن تكون كذلك عند الجميع. لبنان بلد توافقي ولا أحد يستطيع فرض رأيه. يجب أن نلجأ الى الحوار حتى لا نتحول الى طرق أخرى، لأن التظاهرات لا تعطي نتيجة».
لكن قوى 14 آذار أسقطت حكومة الرئيس عمر كرامي بالتظاهر؟ يجيب «نحن لم نسقط حكومة الرئيس كرامي. هو أراد أن يستقيل».
ولماذا دعوتم الى التظاهرات لإسقاط رئيس الجمهورية ما دامت لن تؤدي الى نتيجة؟ يقول «التظاهرات شكلية الطابع للتعبير عن موقف، وهي لا تسقط رئيس الجمهورية».
هل ستلتزمون الجدول الذي حدده الرئيس بري؟ يرى غانم أن «المواضيع في لبنان متداخلة، والتطرق الى تأليف حكومة وحدة وطنية سيترافق مع الحديث عن أزمة الحكم والتمديد لرئيس الجمهورية».
النائب وائل أبو فاعور قال: «سنكون بمنتهى الإيجابية ونقبل بتسوية سياسية شاملة تبدأ برئيس الجمهورية»، مشيراً الى أن «البلد يحتاج الى علاج وخفض التوتر السياسي من فريق 8 آذار يساهم في تبريد الأجواء».
ماذا لو رفض الرئيس بري التطرق الى موضوعات من خارج الجدول الذي حدده؟ يجيب أبو فاعور: «الرئيس بري يحاول جمع التناقضات المعلنة في تسوية شاملة. وإذا رفض فهذا يعود اليه، ولن نصعّب مهمته بل نحاول مساعدته».
النائب فريد الخازن من «تكتل الاصلاح والتغيير» قال: «انها الجلسة الأصعب، لكن إفشالها سينعكس سلباً على الوضع ككل، ولن يكون الحل إلا بالتشاور من جديد»، مؤكّداً أن «الاعتراض والتظاهر ضمن ما يسمح به القانون من حق اي فريق».
النائب آغوب بقرادوني أكد بدوره أن «ليس هناك مخرج للمشاكل إلا عن طريق التشاور. هذا موقفنا من بداية الحرب الأهلية الى اليوم. نحن مع مبدأ تأليف حكومة وحدة وطنية. المهم أن نتفق على مبدأ أن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق. وإذا اتفقنا فلن يشعر أي طرف بأن أحداً يريد إلغاءه»،
النائب «المستقبلي» عاطف مجدلاني قال: «ذاهبون الى التشاور لأنه جزء من الحوار، وأزمة الحكم لا تحل في الشارع أو بالانقلاب، بل بالحوار والنقاش وتبادل الأفكار. لا بد من التوصل الى حل، ونحن ذاهبون بنية الانفتاح واليد الممدودة».
وعن التوسع في الموضوعات؟ يقول «هناك أزمة في البلد، وأي نقاش يجب ان يكون منفتحاً على كل العقبات. إذا أردنا حل مشاكل البلد فعلينا حل المشكلة الأساسية أي أزمة الحكم».
وأشار الى أنه مع «حق التعبير»، متهماً «السيد نصر الله بأن لديه خطة للتصعيد والبلبلة وزعزعة الاستقرار وحصار المؤسسات من خلال التظاهرات».
عضو المجلس السياسي في «حزب الله» الحاج محمود قماطي أكد أن «لا خيار امام الفريق الآخر إلا القبول بلغة التوافق، لأن البديل لن يكون في مصلحته. وهذا لا يعني الفوضى والشغب، بل سيواجهون معارضة شعبية سلمية قانونية واسعة. وهم يعرفون جدية الأمور وأننا لن ننكفئ، بل سنقوم بحركة معارضة تخسرهم تركيبة الاكثرية الى جانب موقعهم الحكومي». وأعلن تمسك الحزب بـ«الثلث الضامن، كي نصبح شركاء فاعلين في القرار السياسي الوطني»، رافضاً تسمية «الثلث المعطل» لأنها «سلبية وتوحي أننا نريد تعطيل البلد، بينما نحن نريد الشراكة الوطنية التي لن تتحقق الا بالقوة الدستورية، اي الثلث الضامن». ورد على الاتهامات التي وجّهها مجدلاني الى الأمين العام لـ«حزب الله» بالقول: «لن نردّ على تصريحات سخيفة، لأننا مصرّون على التحرك بطريقة حضارية. والمهزلة أن تظاهرة 14 آذار كانت تحركاً ديموقراطياً، واليوم أصبحت التظاهرات فوضى وشغباً»، مؤكداً «التزام جدول الرئيس بري ورفض أي بند من خارجه».