وفاء عواد
«لا نريد تطريز مشاريع على مقاييس البعض»، بهذه العبارة ردّ مصدر نيابي على سؤال وجّهته اليه «الأخبار»، عن اقتراح قانون يبحث في موضوع قديم، أحيل من جديد الى لجنة الدفاع والبلديات النيابية، وهو يرمي الى تسوية أوضاع عناصر في الأمن العام.
وانطلاقاً من ضرورة الحفاظ على مبادئ استقرار التشريع ووحدته وعدالته، تساءل المصدر: «كيف يمكن بقانون استثنائي إنجاح من رسب في امتحان؟».
وفي التفاصيل، فإن الموضوع يعود الى عام 1985 عندما جرت مباراة لترقية عدد من ضباط الأمن العام، وأسفرت عن فوز 97 منهم، ورسوب 47 آخرين. ويأتي الاقتراح الذي تقدّم به النائبان محمد قباني وسليم سلهب، ليطالب بتسوية أوضاع 12 من الراسبين (2 منهم تقاعدا) وتصنيفهم برتبة ملازم اعتباراً من 1/1/1988، وتعديل ترقيتهم وصولاً الى رتبة عقيد بتاريخ 1/7/2005، ما يجعلهم في وضع مساو للضباط الناجحين الذين تمت ترقيتهم الى رتبة ملازم خلال عام 1986، مع ما يترتب على هذا الأمر من موجبات مالية على الخزينة العامة. وبتاريخ 15 أيلول 2006، قرّر مجلس الوزراء عدم السير بهذا الاقتراح، مستنداً الى عدم موافقة وزارتي المالية والداخلية. بدوره، أوضح سلهب لـ«الأخبار» أن دفاعه عن الاقتراح هو من منطلق قانوني بحت استند الى كون «المديرية العامة للأمن العام اعتبرت الموضوع قانونياً.. كما أن هيئة التشريع في وزارة العدل اعتبرت مطلب الضباط محقاً»، نافياً معرفته بوجود أي إشكال قانوني يحيط بالموضوع. وإذ اعتبر سلهب أن «هناك محاولة لتمييع الموضوع، مالياً أو سياسياً»، اختصر رأيه بالقول: «ليتهم يقولون لنا إن المشروع غير قانوني، لنتوقف عن الدفاع عنه».
الموضوع عاد قبل أيام الى طاولة اللجنة النيابية المختصة، فناقشته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع، برئاسة النائب أنور الخليل، في جلستين: الأولى، في تاريخ 10 تشرين الأول الفائت، حيث تبين لها أن «هناك معلومات لا تزال ناقصة»، حسب ما أشار الخليل. ثم أعادت «فرعية الدفاع» درسه منذ يومين، في حضور مدير عام الأمن العام اللواء وفيق جزيني، وقرّرت «التريث» في عرضه من جديد على اللجنة «الأم»، مشددة على ضرورة حضور وزراء المالية والداخلية والدفاع.
في هذا الإطار، سجّل الخليل اعتراضه على «عملية التسويف» التي تحيط بالموضوع الذي «رمي» على طاولة اللجنة، موضحا أن «المعلومات المطلوبة لا تصل في شكل رسمي، والشفوية منها تتعارض مع الخطية»، لافتاً الى وجود «تضارب في آراء الفريق الواحد، الى حد وجود تعارض بين رأي الوزراء المعنيين وممثليهم»، ما يستدعي «حضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية». وأشار الى اعتراض على الاقتراح من المؤسسات الرئيسية، بما فيها مجلس الوزراء، «ولا رأي داعماً له سوى من مقدّميه قباني وسلهب»، حتى إن المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني «عنده رأيان، وهو عارض نفسه، قائلاً: أنا لست مع ما قدّمته خطياً إلى وزارة الداخلية».
وفي انتظار أن يعطي جزيني قراره النهائي، ويوضح الوزراء المعنيون آراءهم، أوضح مصدر نيابي معارض أن المشروع يهدف الى تسوية أوضاع 12 ضابطاً رسبوا في الامتحانات الخطية والشفوية، تحت شعار «تصحيح خلل مذهبي»، معتبراً أن الموضوع يهدف الى «توزيع مغانم».
وإذ انتقد مصدر معارض آخر سياسة «الإدمان على الأخطاء»، أكّد أن الاقتراح «مفصّل على قياسات معينة»، و«له تبعات مالية باهظة، إضافة الى حساسية انعكاساته على التراتبية العسكرية بسبب المساواة بين الناجحين والراسبين في مباراة واحدة، إذا تمّ إمراره»، لافتاً الى أن «مجلس شورى الدولة، بدوره، لا يعطيهم الحق في ذلك».