أنطون الخوري حرب
تعتزم مجموعة من الناشطين السياسيين الحاليين والسابقين في “التيار الوطني الحر” و“القوات اللبنانية”، ممن تعرضوا لأعمال قمع من الأجهزة الأمنية، أبرزها أحداث 7 آب 2001 و9 منه، تقديم دعاوى أمام القضاءين العسكري والمدني على المسؤولين عن تلك الأعمال.
وعلمت “الأخبار” أن بين هذه المجموعة أشخاصاً صدرت في حقهم أحكام قضائية، وآخرين احتجزوا تعسفاً وتعرضوا للتعذيب. وهم في صدد تكليف مجموعة من المحامين إعداد كل أوراق الدعوى، التي سيترافق السير فيها مع تحركات شعبية وجامعية ونقابية. وستبدأ لجنة المحامين المعنية عملها لمعرفة مصير الدعوى التي أعلن نقيب المحامين الأسبق ميشال ليان إقامتها على الأجهزة الأمنية، بسبب المخالفات والاعتداءات المذكورة، والتي كان أعنفها أمام قصر العدل في بيروت.
وتبحث اللجنة في تحريك الملف سياسياً ونقابياً بغية إحالة القضية على المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
أما المسؤولون والضباط الذين ستقام الدعوى عليهم، فقد علمت “الأخبار” أنهم بحسب المناصب التي كانوا فيها أثناء تلك الأحداث: وزير الداخلية في حينه الياس المر، المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد، مدير المخابرات في الجيش العميد ريمون عازار، ومساعده العميد علي جابر، رئيس فرع الأمن القومي العقيد ألبير كرم، رئيس فرع المكافحة العقيد عباس إبراهيم، الرائد في فرع المكافحة حسن حيدر، مسؤولو مكتب مخابرات الجيش في الأشرفية الرائد بسام فرح والرائد غابي خليفة والرائد في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن.
وتنوي المجموعة التحرك بمعزل عن التيارين السياسيين اللذين ينتمي إليهما أعضاؤها، لأن ما أصابهم يخصهم كمواطنين قبل أحزابهم. كما ترى أن هذه الدعوى ستكون باكورة دعاوى القمع خلال ما يسمّى عهد الوصاية السورية في لبنان.