strong>تشير معطيات معركة انتخاب أربعة أعضاء جدد لعضوية مجلس النقابة إلى أنها ستكون هذه المرة مختلفة عن سابقاتها نظراً لتبدل التحالفات والاصطفافات، ولكونها مشهداً مصغراً عن التحالفات السياسية القائمة في لبنان وعلى مستوى واسعيتحضر المحامون المنتسبين لنقابة المحامين في بيروت إلى خوض معركة قاسية لانتخاب أربعة أعضاء جدد لعضوية مجلس النقابة مكان الأربعة الذين انتهت ولايتهم وهم: محمد شهاب وجان سلوان وبسام الحلبي والنقيب السابق سليم الأسطا، وكذلك انتخاب خمسة أعضاء لإدارة صندوق التقاعد مكان المنتهية ولايتهم: سمير شلبي، أحمد صفصوف، ميشال عون، جوزف صفير وريمون جمهوري.
التيار الوطني الحر الذي له ثقله في المحاماة بدأ مبكراً الحشد لهذه المعركة هو وحلفاؤه في «حزب الله» وحركة «أمل» والشيوعي والقومي، مقابل اصطفاف لمحامي «القوات اللبنانية» والكتائب والأحرار والمستقبل والاشتراكي.
إلا أن كلاً من الفريقين يسعى جاهداً لاستمالة المحامين المستقلين لحسم المعركة لمصلحته، غير أن التحضيرات، وإن كانت نشطة فإنها لم تظهر أياً من الفريقين هو صاحب الحظ الأوفر بالفوز.
فقد أرجأت الجمعية العامة العادية لنقابة المحامين اجتماعها السنوي الذي كان مقرراً أمس لانتخاب أربعة أعضاء في مجلس النقابة وخمسة أعضاء في لجنة إدارة صندوق التقاعد والتدقيق في موازنات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد، إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب.
فعند العاشرة أعلن نقيب المحامين بطرس ضومط إرجاء الجلسة التي ترأسها صباحاً، واصفاً انتخابات الجمعية العمومية بعرس ديموقراطي، ومتمنياً حرص الجميع على أن تتمثل هذه الديموقراطية في النقابة من جميع العائلات الروحية.
وقال النقيب بطرس ضومط: «لأن النصاب القانوني في الدورة الأولى لم يكتمل، تُرجأ هذه الجمعية إلى 19 الجاري».
وأضاف: « إن نقابة المحامين منذ نشأتها تميزت بممارسة الديموقراطية وتتجلى هذه الديموقراطية في أبهى مظاهرها في صناديق الاقتراع».
ثم تلا أمين سر النقابة المحامي محمد شهاب محضر الجمعية العمومية، وجاء فيه: «بناء على دعوة نقيب المحامين إلى المحامين وإنفاذاً للقرار الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 6/10/2006 عملاً بالمادة 35 وما يليها من تنظيم مهنة المحاماة لعقد جمعية عادية في التاسعة من قبل ظهر الأحد الواقع في 5/11/2006 لإنفاذ جدول الأعمال: بيان النقيب، تفقيط حسابات النقابة والصندوقلتعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2005/ 2006 ومشاريع موازنات النقابة والصندوقين المذكورين للسنة المالية 2006/ 2007 وإقرارها والاقتراح بزيادة بدل الاشتراك السنوي لصندوق التقاعد وانتخاب أربعة أعضاء في مجلس النقابة. فحضر إلى دار النقابة في بيروت النقيب وأعضاء مجلس النقابة وحضر النقيب السابق الأستاذ ريمون عيد وترأس الجمعية العامة النقيب الأستاذ بطرس ضومط عملاً بالمادة 36 المعدلة من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبعد الانتظار حتى الساعة العاشرة تبين أن المحامين الذين حضروا والذين يحق لهم الاشتراك في هذه الجمعية، بلغ عددهم 35 محامياً. وبما أن النصاب القانون المنصوص عليه في المادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يتوافر لعقد هذه الجمعية فقد أُرجئ اجتماعها إلى التاسعة من صباح 19 تشرين الثاني 2006 وهو الموعد الثاني والأخير المحدد في الدعوة التي وجهها النقيب ضومط إلى المحامين والتي نشرت في تاريخ 16/10/2006 في ثلاث صحف يومية هي النهار والسفير والديار. كما علقت على باب مركز النقابة في بيروت وعلى باب كل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها. ويُعَدُّ اجتماعها في الموعد الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين. وعليه ختم هذا المحضر في العاشرة والربع من قبل ظهر الأحد في 15/11/2006.
إلى ذلك فإن المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين هم: سالم عولي، طارق الخطيب، منير العيد، عبدو لحود، فرج الله فواز، ناضر كسبار، فارس مالك، فريد الخوري، أحمد صفصوف، جورج بارود، جورج جريج، عبدو بو طايع وبسام الحلبي، على أن ينتخب المحامون من بينهم أربعة أعضاء مكان المنتهية ولايتهم وهم: محمد شهاب، جان سلوان، بسام الحلبي وسليم الأسطا. أما المرشحون لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد فهم: سمير شبلي، موريس دياب، صابر عيتاني، ريمون جمهوري، سليم غاريوس، نهاد جبر، نبيل غلمية، سعيد علامة، أندريه شدياق ومحمد شهاب، على أن ينتخب من بينهم خمسة أعضاء مكان المنتهية ولايتهم وهم: سمير شبلي، أحمد صفصوف، ميشال عون جوزف صفير وريمون جمهوري.
(الأخبار)