فداء عيتاني
مجموعات سنّية مع «حزب الله» و3 ملاحظات ناقشتها «الجماعة» معه

تقول معلومات «فريق 14 آذار» إن رئيس كتلة «المستقبل» سعد الدين الحريري كلف النائب بهيج طبارة دراسة مشروع لإمرار نظام المحكمة الدولية من خارج جدول الأعمال في احدى جلسات مجلس الوزراء، على ألاّ يكون مترئسها رئيس الجمهورية اميل لحود، بحيث يطرح المشروع على التصويت بعد عرضه ومناقشته، فإما أن يقرّ بالتوافق في حال موافقة الوزراء الشيعة، وإما بالأكثرية القانونية في حال اعتكافهم. إلا أن المسألة تأجّلت بعدما تبين أنها ليست بهذه البساطة. وتفيد المعلومات نفسها بأنه بعد ظهور ملاحظات لحود، قال طبارة للحريري: لم يعد من الممكن إمرار مشروع المحكمة كما هو.
من جهتها، ترى مصادر «حزب الله» أن مجرد التفكير في إمرار المحكمة على هذا النحو، هو «أضغاث أحلام أولاد لا يفهمون في الأصول الدستورية شيئاً»، فالإصرار على المضي بالمحكمة في هذا الشكل يعني عدم قانونية أحكامها. وتتحدث مصادر «حزب الله» عن «إمكان الرد بأكثر مما حصل حتى اليوم»، وتضيف رداً على كلام قاسٍ عن «خطيئة التحالف الرباعي»، إنه لو نجح التحالف «لما كنا في هذا الواقع المتشنج»، وتشير الى وليد جنبلاط بصفته هو من فجّر التحالف الرباعي على المستوى السياسيأما في صف الحلفاء والأصدقاء فيُسرّ «الحزب» بسر صغير لديه، هو «انخراط مجموعات إسلامية من قوى مختلفة في عمل المقاومة، وهي تعمل ضمن أطرها الخاصة المنفصلة عن «حزب الله» وبتنسيق مع مقاومته الإسلامية. «لدينا مجموعات سنية مقاتلة، لو كشفنا عنها لفوجئ الجميع»، يقول أحد مسؤولي «حزب الله»، قبل أن يشدد على أن هذا الأمر ليس برسم التوظيف الداخلي. وتشير مصادر «حزب الله» بفخر أيضاً الى «الجماعة الإسلامية»، «فمع بعض التغاضي الإيجابي، يمكن القول إن «قوى 14 آذار» لم تحصل من الجماعة على شيء، كما أن مبادرة «الجماعة» في موضوع المقاومة تظهر حرصها على الملف وتؤكد وطنيتها، رغم أننا في بعض ما ذهبت إليه المبادرة نسمع لهجة 14 آذار». إلا أن ذلك، بحسب المصدر، «لا يمنع النقاش معهم في التفاصيل».
عضو المجلس السياسي لـ«حزب الله» ومسؤول الملف الإسلامي فيه، الشيخ عبد المجيد عمار، يقول: «لا شك في حرص الجماعة الإسلامية على المقاومة، وعلاقتنا بها وطيدة جداً وهي جزء من المشروع المقاوم سواء في لبنان أو خارجه، وعبثاً يحاول «فريق 14 آذار» استمالتها، وطبعاً ثمة تفاصيل في حاجة الى نقاش».
وتقابل «الجماعة» الكلام الإيجابي بالمثل، وخاصة في لقائها الأخير مع وفد من قيادة «الحزب» برئاسة النائب محمد رعد، وتشير مصادرها الى أنها قدمت ثلاث محلاظات الى «الحزب» هي: كسر احتكار المقاومة (علماً بأن «الحزب» ينفي هذا الاحتكار)، تخفيف حدّة الهجوم على الطرف الآخر («المستقبل») لمنع الاستفزاز والمساعدة في الإمساك بالشارع السني، وأخيراً قيام حكومة الوحدة الوطنية بعد إقرار المحكمة الدوليةوتضيف مصادر «الجماعة» أن «الحزب» قدم رداً متحفظاً على المبادرة، ووضع «الجماعة» في جو المنحى التصاعدي الذي تتجه إليه الأمور، «وكان رأينا أن هذا يمكن أن يؤدي الى دخول طرف ثالث وانفجار الفتنة»، بحسب ما تؤكد مصادر «الجماعة». واكتفى وفد «حزب الله» بالقول: «نتقبّل نصائحكم وسيكون بيننا المزيد من التشاور».
النزول الى الشارع لا يخيف من الشارع المضاد، إذ تقول مصادر المعارضة إن نزول الطرف الآخر الى الشارع لا يفيد إلا المعارضة، «ولينزلوا الى بعبدا، وليدافع لحود عن نفسه كما يريد، ولكن كل ذلك لن يؤدي إلا الى سقوط الحكومة والمجلس النيابي».
يصل هذا الكلام الى رجال الدين السنّة، فيتردد في بهو دار الفتوى كلام أحد الأركان الذي يقول: «إذا نزلوا الى الشارع فسأقود بنفسي تظاهرة ضد المعارضة». وتردّ قوى إسلامية من داخل دار الفتوى: «أين كان هذا الموقف يوم الخامس من شباط حين أرسلنا الشبان الى الأشرفية وتخلينا عنهم؟ ولماذا جرى التخلّي عن الشيخين هشام خليفة وخلدون عريمط؟ ولماذا توضع كل محاولات الإصلاح في دائرة التحريض المذهبي بين سنّة وشيعة؟».
قبل ثلاثة أعوام حمل صديق صدوق الى المفتي نصيحة بإصلاح أحوال الدار مالياً وإدارياً وشرعياً وقضائياً، وسياسياً بنوع أخص، وأرفق النصيحة برسالة المشايخ: «إذا لم تستطع المحافظة على مكانتك فتنحَّ»، فوعد المفتي خيراً. بعد ثلاثة أعوام يهمس أحد رجال الدين تعليقاً على الأجواء السائدة برمّتها: «هل صار وليد جنبلاط هو مفتي السنّة؟».