أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم أن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تقتضي وجود ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي لافتتاح الجلسة في الدورة الأولى والأكثرية المطلقة في الدورة الثانية، داعياً الى أخذ نية المشترع في الاعتبار.وأمل غانم في حديث الى «المركزية» «حصول توافق حتى موعد الانتخاب وتوافر الثلثين» مؤكداً أن طرح البعض الدعوة الى جلسة انتخاب الآن من دون دعوة الرئيس بري أمر غير وارد.
وقال غانم: «هذا الموضوع تم تداوله في لجنة تحديث القوانين ولم نتوصل الى اتفاق كامل حيث هناك رأيان. كرأي مبدئي اعتقد أنه بما أن المادة لا تنص على نصاب بل على انتخاب فذلك يعني ضرورة وجود الثلثين لافتتاح الجلسة ولنصابها، وهناك إجماع على هذا الموضوع. فلا يجوز أن ننتقل الى الدورة الثانية ونقول وجوب الاكثرية لافتتاح الجلسة وإلا لكان المشترع ذكر «بالأكثرية المطلقة» وليس اكثرية الثلثين في الدورة الأولى. من هنا وجوب أخذ نية المشترع في الاعتبار والنص واضح. واذا انطلقنا من المنطق نفسه فذلك يعني أنه في الدورة الثانية يجب أن يكون هناك اكثرية مطلقة لانتخاب الرئيس، أي نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد، وهنا تأخذ في الاعتبار إمكان انسحاب عدد من النواب من الجلسة في موقف سياسي مثلاً».
وأكد غانم «أن ما يطرح اليوم من فتاوى حول الذهاب مباشرة الى الدورة الثانية باعتبار أنه في الدورة الأولى وبالاكثرية لا ننتخب رئيساً وبالتالي ننتخبه في الثانية غير وارد اطلاقاً وإلا لكان ذكر المشترع أنه لا يقتضي نصاباً لهذه الجلسة وينتخب الرئيس بالاكثرية المطلقة، لكنه حدد الثلثين في الجلسة الأولى».
ولفت الى رأي في تفسير المادة 49 مفاده أنه لا يجوز تقسيم نصاب الجلسة أي اذا كان النصاب ثلثين فيجب أن يبقى حتى النهاية».
وعما إذا لم يتوافر نصاب الثلثين في الدورة الأولى قال: «هذا أمر ضروري لا يمكن تخطيه وأعتقد أنه حتى موعد انتخاب رئيس جديد قد يحصل توافق حول الأمر وفي مطلق الأحوال يجب أن ننظر الى الجزء المليء من الكوب».
وعن طرح البعض دعوة النواب الى جلسة انتخاب رئيس من دون أن يدعو اليها الرئيس نبيه بري أوضح أنه «في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء الولاية يجتمع المجلس حكماً كهيئة انتخابية من دون دعوة، إلا أنه وفق القانون لا يمكن الدعوة الى جلسة من قبل النواب خارج إطار هذه الأيام».
(مركزية)