عمر نشابة
تردّد في الآونة الأخيرة كلام على لسان بعض الصحافيين مفاده ان ضمان الحماية من الجريمة في شكل كامل أمر مستحيل، لكن المهم أن تقوم الجهات المعنية بالأمن بالحدّ الأقصى من الجهود لحماية الناس. وأكّد هؤلاء أن تقويم عمل القوى الأمنية يتمّ قياساً بالنشاط الذي يقومون به لا بنتيجة هذا النشاط.
لكن هل يقتنع المواطنون بحسن أداء رجل الأمن عندما يغيب عنهم الشعور بالأمن والطمأنينة؟
أليس من المنطق أن يطالب المواطنون بتغيير المسؤول الرسمي المختصّ عندما تحصل في شكل متكرّر خروق أمنية تؤدي الى قتل وجرح مواطنين وتحطيم ممتلكاتهم؟
يقتضي المبدأ الديموقراطي المساءلة والمحاسبة على فشل السلطة في أداء مهماتها ولا يقتصر على نوع النشاط الذي أدّى الى الفشل.
إحدى مهمات قوى الأمن هي «حفظ النظام وتوطيد الأمن». منذ تولّي وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت وزارة الداخلية وقعت مجموعة هجمات بالقذائف على ساحة رياض الصلح وعلى ثكنات قوى الأمن الداخلي وقُتل طفلان خلال تظاهرة وجرح عدد من المواطنين وقتل أربعة عناصر أمنية في انفجار إرهابي ووقع انفجار آخر في منطقة سكنية مكتظة في قلب العاصمة واغتيل مواطنان بعد انفجار سيارة مفخخة ووقعت العديد من الحوادث الأمنية أثبتت فشل السلطة في وضع حدّ لغياب الأمن.
يسدّد المواطنون ضرائب الى الدولة وفي المقابل يتوقعون الحدّ الأدنى من الخدمات ومنها توفير الأمن والسلامة. ولا يهمّ المواطنين (وليس من اختصاصهم أصلاً) معرفة تفاصيل النشاط الأمني الذي تقوم به إدارات الدولة لحمايتهم في حال فشلها.
أليس ما يهمّ الناس هو حمايتهم من انفجار قد يقع في حيّهم وفي الشارع الذي يمرّون فيه وفي السوق التجارية التي يتبضّعون فيها؟ أليس ما يعنيهم هو الشعور بالطمأنينة عندما يخرج أبناؤهم الى المدرسة أو الجامعة أو مكان العمل؟ أم القول إن القوى الأمنية تقوم بكلّ الجهد المطلوب لكن من دون نتيجة يقنعهم؟