فاتن الحاج


يستمر طلاب العلوم التطبيقية والاقتصادية في الإضراب والاعتصام المفتوح حتى العودة عن الزيادة على الرسوم وإيجاد الحل المناسب لمشكلة مبنى المعهد. وقررت اللجنة الطالبية، في اجتماع عقدته أمس، طلب موعد من وزير التربية لطرح مشكلة المبنى وإيجاد الحل المناسب له، داعية الطلاب إلى التجاوب مع التحرك المطلبي حتى العودة عن الزيادة المقترحة للرسوم، «إذ لا يجوز تحميل الطلاب أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة».
كما تعمل اللجنة للضغط على رئاسة الجامعة اللبنانية من أجل زيادة مساهمتها في دعم المعهد، مطالبة إدارة المعهد بتقديم إيضاحات مفصلة عن موازنة المعهد كي يعلم الجميع المشكلة ومكان الخلل.
وناشدت اللجنة الحصول على تأكيد من الإدارة حول تعويض ساعات التدريس التي أعطيت وتمديد مهلة التسجيل. وجددت التشديد على أنّ التحرك غير موجه ضد المدير «الذي نجلّ ونحترم ونقدر جهوده من أجل تطوير المعهد»، أو باتجاه أي شخص آخر بل من أجل إقرار المطالب المحقة. ودعت اللجنة الهيئة التعليمية إلى تفهم التحرك وأهدافه ومؤازرته بما يخدم مصلحة المعهد وطلابه.
وسبق الاجتماع جمعية عمومية دعت إليها اللجنة الطالبية لشرح مواقفها من قرارات مجلس إدارة المعهد. وأوضحت اللجنة للطلاب أنّها أظهرت حسن نية تجاه الإدارة، عبر فك الإضراب ليومين فقط، ولا سيّما أن الهدف ليس تعطيل الصفوف وتأخير السنة الدراسية بقدر ما هو المطالبة بالحقوق، والضغط لتحقيقها بالوسائل الديموقراطية الراقية. ورأت اللجنة أنّ هذه الوسائل هي التي دفعت مجلس الإدارة للاجتماع السبت الماضي. ورأت أنّ الكرة أصبحت في ملعب المدير، بعدما فوّضه المجلس بذلك. إلا أنّ المدير أرجأ إعادة الرسوم إلى الفصل الثاني، بحجة أنّ الأمر سيسبب أعباء إدارية ومالية.
من جهة ثانية، حاولت اللجنة في الجمعية العمومية أن تطمئن الطلاب لجهة إعادة المحاضرات التي فاتتهم «إذ لا يحق لأي شخص أن يمنعنا من التعلم لمجرد التمسك بحقوقنا».
واستغربت اللجنة كيف لا تتم العودة عن الزيادة على الرغم من أن المدير أعلن أن الزيادة لا تسد جزءاً بسيطاً من العجز في ميزانية المعهد.
يذكر أن الفرق بين الرسوم القديمة والرسوم الجديدة لا يتجاوز 40 مليون ليرة لبنانية.
وأملت اللجنة في أن يختم المدير أكرم غريب مسيرته في المعهد (تنتهي ولايته خلال شهر)، بما فيه خير للطلاب وأن لا يكون توسيع المعهد في المناطق على حسابهم.